عزم جدی بانک مرکزی برای خروج بانک ها از بنگاهداری و فروش املاک مازاد معاون نظارتی بانک مرکزی در گفت و گو با بورس ٢۴ جزئیات مهمی درباره شرایط اصلاح ساختار مالی بانک ها از محل تجدید ارزیابی دارایی ها ارائه داده است...

بورس 24 : «تجدید ارزیابی دارایی و معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از این محل» داستان جذابی است برای بورس بازان.

در دورانی نه چندان دور از این اهرم برای خارج کردن بانک ها و برخی شرکت های تولیدی و بانکی از شمولیت ماده 141 قانون تجارت استفاده شد و در دوران کنونی قرار است به همه شرکت ها فرصت بهره مندی از این اهرم داده شود.

بالاخره ایران است و تورم ؛ شرکت ها چاره ای ندارند که بخشی از دارایی های سمت راست ترازنامه خود را به سمت چپ ببرند و اصطلاحا افزایش سرمایه بدهند.

بانک ها از جمله شرکت های بورسی هستند که اخیرا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها بهانه ای شد برای تحرک آن ها در بورس.عده ای می گفتند که نیروگاه متعلق به فلان بانک عدد بالایی ارزش دارد و چون راه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی باز شده ، پس سهام این بانک فلان عدد ارزش دارد.عده ای دیگر هم می گفتند که فلان بانکی که معدن دارد و شرکت معدنی ، اگر تجدید ارزیابی دارایی انجام دهد ، قیمت سهمش می تواند با توجه به ارزش آن شرکت 5 برابر شود!

اما روز گذشته خبرهایی غیر رسمی در شبکه های اجتماعی رد و بدل می شد درباره تجدید ارزیابی دارایی های بانک و این که بانک مرکزی با نحوه انجام افزایش سرمایه از این محل اما و اگر هایی و ملاحظاتی دارد و این که بانک ها تنها می توانند از بخش هایی خاص دارایی نشانده شده در سمت راست ترازنامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی داشته باشند.

فرهاد حنیفی معاون نظارتی بانک مرکزی درباره افزایش سرمایه بانک ها از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و نظر مقام ناظر بازار پول در این خصوص به خبرنگار بورس 24 گفت: درباره این موضوع بانک مرکزی ملاحظات خاصی دارد.نکته اول این است که از سوی بانک ها دارایی که باید فروخته شود ، نمی تواند به عنوان منابع بلند مدت طبقه بندی شده و بانک از آن محل افزایش سرمایه داشته باشد. نکته دوم این که این دارایی ها و سهم ها عمدتا به پشتوانه پول سپرده گذار خریداری شده است ،با توجه به این که به طور متوسط فقط 5 درصد منابع بانک ها از محل وجوه صاحبان سرمایه تامین شده ، ثبت اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها که متعلق به عمدتا سپرده گذاران است ، در سرمایه بانک ها منطقی نیست.در واقع این دارایی ، به طور مشاع بین سپرده گذار و سهامدار است.نکته سوم این است که دارایی که بانک بابت مطالبات تملیک نموده نیز قابل تجدید ارزیابی و بردن به حساب سرمایه نیست چرا که این دارایی با پرداخت دیون شخص بدهکار شاید با تغییراتی مواجه شود.

این مقام نظارتی در برابر این سوال خبرنگار بورس 24 که با این وصف بانک ها از چه محلی می توانند تجدید ارزیابی دارایی داشته و آن را به حساب سرمایه ببرند ، پاسخ داد : آنچه که در سمت راست ترازنامه بانک ها مانند شعب و ساختمان و حتی شعب خارجی وجود دارد ، توسط بانک ها می تواند مورد تجدید ارزیابی دارایی قرار گرفته و به حساب سرمایه برود.

حنیفی درباره دلیل محدودیت بانک مرکزی در افزایش سرمایه بانک ها از محل تجدید ارزیابی دارایی ها ، افزود:بانک مرکزی تا پایان سال 98 به همه بانک ها مهلت داده که طبق ماده 16 و 17 قانون رفع موانع تولید سرمایه گذاری ها و دارایی های مازاد و غیر مرتبط خود را واگذار کنند و در غیر این صورت مشمول مجازات های در نظر گرفته شده در مواد قانونی مزبور خواهند شد.حرف ما این است که بانک ها باید این دارایی های مشاع را تاکنون به فروش می رساندند و قانون رفع موانع تولید نیز بر این موضوع صحه گذاشته و تا الان هم رویه ای که بانک ها به آن عمل کرده اند ، همین بوده است.

وی در برابر این سوال خبرنگار بورس 24 که دارایی های قابل فروش بانک ها چگونه مشخص می شود؟ گفت: دارایی های قابل فروش هر بانک کاملا مشخص است ، به طور مثال اگر بانکی در معدن یا سهام غیر بانکی سرمایه گذاری نموده نمی تواند از این محل افزایش سرمایه بدهد و اساسا برای عدم فروش آن باید پاسخگو باشد.

او تاکید کرد: بانک ها از محل های دیگر از جمله مطالبات، سود انباشته ، آورده نقدی و تسعیر ارز می توانند افزایش سرمایه بدهند و البته افزایش سرمایه از همه محل های قانونی امکان پذیر است.