محمد حسین قائمی راد معاون برنامه ریزی و نظارت بر امور شرکت های سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در خصوص این بخشنامه ها و اثرات آن بر شرکت های سنگ آهنی گفت: در حال حاضر دو شرکت گهر زمین و گل گهر گهر ما طبق برنامه ای که داشتند صادرات را هدف گذاری کرده اند که گل گهر صادرات گندله و گهرزمین صادرات کنسانتره را برنامه ریزی کرده است... وی ادامه داد: طبیعتا بر اساس بخشنامه ای که در ابتدا مطرح شد و میزان سهمیه هایی که برای شرکت های فولادی لحاظ شد میزان تولید و برنامه صادراتی این شرکت ها با تعدیلاتی روبرو شده و منجر به کاهش درآمد های صادراتی این شرکت ها می شود. طبیعتا با توجه به اختلاف قیمتی بازار داخل و صادراتی و نیاز های ارزی شرکت ها این امر محدودیت هایی را برای شرکت ها ایجاد می کند که در صورت ابلاغ پیشنهاد جدید که روز گذشته صادر شد از شدت این محدودیت ها تا حد زیادی کاسته خواهد شد...

بورس 24 : شرکت های معدنی این روزها بیشتر از همیشه درگیر دستور العمل های دولتی هستند.

یک روز صادرات آزاد می شود و یک روز ممنوع می شود، روز دیگر تعرفه افزایش می یابد روز دیگر بهره مالکانه و عوارض دولتی دست خوش تغییر می شود و هر روز یک رخ داد تازه را در این صنعت شاهد هستیم، صنعتی که مسیر توسعه کشور از آن می گذرد و می تواند جایگزین نفت باشد هر روز با یک موضوع جدید و یک سد پیش روی تولید و خلق ارزش روبرو است.

ابتدای مرداد ماه سال جاری بود که تامین مواد اولیه واحد های فولاد ساز و محدودیت صادرات برای معادن اعلام شد و هر معدن مکلف به تامین سهمیه اعلامی از سوی دولت شد و اکنون پس از گذشت کمتر از یک ماه درخواست توقف اجرای این بخشنامه از سوی ریاست جمهوری صادر شده است و باید دید این درخواست چه زمانی رسما ابلاغ و اجرا خواهد شد.

محمد حسین قائمی راد معاون برنامه ریزی و نظارت بر امور شرکت های سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در خصوص این بخشنامه ها و اثرات آن بر شرکت های سنگ آهنی گفت: در حال حاضر دو شرکت گهر زمین و گل گهر گهر ما طبق برنامه ای که داشتند صادرات را هدف گذاری کرده اند که گل گهر صادرات گندله و گهرزمین صادرات کنسانتره را برنامه ریزی کرده است.

وی ادامه داد: طبیعتا بر اساس بخشنامه ای که در ابتدا مطرح شد و میزان سهمیه هایی که برای شرکت های فولادی لحاظ شد میزان تولید و برنامه صادراتی این شرکت ها با تعدیلاتی روبرو شده و منجر به کاهش درآمد های صادراتی این شرکت ها  می شود. طبیعتا با توجه به اختلاف قیمتی بازار داخل و صادراتی و نیاز های ارزی شرکت ها این امر محدودیت هایی را برای شرکت ها ایجاد می کند که در صورت ابلاغ پیشنهاد جدید که روز گذشته صادر شد از شدت این محدودیت ها تا حد زیادی کاسته خواهد شد.

قائمی راد گفت: این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد که تبدیل محصولات تولیدی به فرآورده های نهایی و تامین نیاز بازار داخل و جلوگیری از خام فروشی یکی از سیاست هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد اما با توجه به خصوصی بودن و سهامی عام بودن عمده شرکت های معدنی  حداکثر سازی سود و حفظ حقوق سهامداران یکی از مواردی است که باید به آن توجه شود تا سرمایه های بیشتری در مسیر تولید وارد شود ، بنابراین قیمت گذاری های دستوری و سیاستگذاری های دولتی برای تقویت یک بخش و کنترل قیمت موجبات بروز مشکلاتی می شود.همانطور که قیمت گذاری محصولات شرکت های فولادی بر اساس قیمت های جهانی صورت می گیرد طبیعتا این فرمول برای شرکت های معدنی نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا شاهد اقبال بیشتر معادن برای فروش های صادراتی با توجه به نیاز داخل نباشیم.

قائمی راد گفت: یکی از چالش های شرکت های معدنی در زمان برگزاری مجامع اعتراضات سهامداران به ارزان فروشی این شرکت ها بود که سیاست ها و دستور العمل های دولتی منجر به  طرح موضوعات این چنینی در مجامع شرکت ها شده بود.