مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز در شرایطی روز گذشته از دستگیری متهم اصلی پرونده ۶٨٠ میلیارد ریالی پتروشیمی توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در البرز خبر داد که این متهم از طریق سامانه بهین یاب وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به خرید عمده مواد پتروشیمی کرده است. در همین زمینه روزنامه شرق در گزارشی به بررسی ضعف های سامانه بهین یاب وزارت صمت و لزوم اصلاح آن پرداخته است.

بورس 24: مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز در شرایطی روز گذشته از دستگیری متهم اصلی پرونده 680 میلیارد ریالی پتروشیمی توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در البرز خبر داد که این متهم از طریق سامانه بهین یاب وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به خرید عمده مواد پتروشیمی کرده است. در همین زمینه روزنامه شرق در گزارشی به بررسی ضعف های سامانه بهین یاب وزارت صمت و لزوم اصلاح آن پرداخته است.

سامانه «بهین‌یاب» وزارت صمت از جمله سامانه هایی بوده که برای تحقق اهداف بند یازدهم سیاست‌های کلی نظام در تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی راه اندازی شد، اما در نهایت، افرادی به این سامانه ورود کردند که در صورت تدوام حضور این افراد ممکن است که سامانه بهین‌یاب به ضرر تولید شود.

هرچند که از روز نخست برخی از بزرگان در صنایع مختلف ایراداتی را به این سامانه وارد کردند، اما در نهایت در سال 97 مشکلات این سامانه بیرون زد و گریبانگیر اقتصاد شد.

بر اساس این گزارش، در سال 92 «درگاه الکترونیکی مدیریت فرآیند هماهنگ» موسوم به سامانه «بهین‌یاب» به عنوان یکی از سامانه‌های زیرمجموعه سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور الکترونیکی شدن صدور مجوزهای بخش معدن و دیگر فرآیندهای این بخش طراحی و بیش از 50 فرآیند، زیرفرآیند و خدمت (فرآیندهای جاری و فرآیندهای تکمیل و یا اصلاح اطلاعات) در این سامانه پیاده سازی شد. بهین یاب در اسفند ماه 1392 در استان آذربایجان شرقی به عنوان پایلوت و در 16 اسفند 1393 در کل کشور راه‌اندازی شد.

هدف طراحان این سامانه توجه به حقوق شهروندی، تحقق دولت الکترونیک، اجرای قوانین بالادستی برای ایجاد پنجره خدمات این حوزه، تحقق اهداف بند یازدهم سیاست‌های کلی نظام در تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، یکپارچه سازی و شفاف سازی اطلاعات و فرآیندها و تسهیل خدمات ارایه شده به بنگاه‌ها بود .

طی سال‌های اولیه این طرح پاسخگوی شرایط داخلی کشور بود، اما رفته رفته این سامانه خود تبدیل به محلی برای کژرفتاری برخی از فعالان اقتصادی شد و در نهایت دود آن به چشم اقتصاد ایران رفت. چرا که به عقیده یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس؛ این سامانه به دلیل آنکه سهمیه میزان خرید مواد اولیه خریداران و تولیدکنندگان واقعی در صنعت پتروشیمی را اعلام می‌کند، حائز اهمیت است؛ به طوری که نواقص و ایرادات این سامانه می‌تواند به طور مستقیم بر روند تولید کالاهای استراتژیک اثرگذار باشد.

مشکل اصلی کجا بود؟

در سامانه بهین یاب وزارت صمت که برای کمک به بخش تولید راه اندازی شده، مشکل اصلی حضور تولید کننده‌های غیرواقعی است. آمارهای سال 95 نشان می‌دهد که کل پلیمر وارداتی و تولیدی در کشور که در بورس به فروش رسیده حدود 3.2 میلیون تن بوده اما آمار بهین‌یاب می‌گوید حدود 7 میلیون تن مواد پلیمری در کشور مصرف شد. کارشناسان این حوزه ایراد اصلی را خطای کارشناسی می‌دانند و براین اساس می‌گویند که سامانه کارایی لازم را ندارد .

مساله دیگری که منتقدین به این سامانه مطرح می کنند، کنترل واحدهای تولیدی است. به عنوان نمونه کدهای جعلی دارای سهمیه در این سامانه کم نیست که برخی از این کدها به مناطق ازاد مربوط است که نه تنها فعال نبودند بلکه در برخی موارد وجود خارجی ندارند.

همچنین آنها گمرک مناطق را نیز در این مساله دخیل می‌دانند. این کارشناسان برای ادعای خود آمار گمرک را ملاک قرار می دهند. در سال 95 بالغ بر 560 هزار تن پلیمر به مناطق آزاد فروخته شد اما بیش از 2500 تن مصنوعات پلیمری از مناطق آزاد به خاک اصلی صادر شده بود .

دردسرهای بهین یاب

اما مشکلات بهین یاب چنان بر اقتصاد تاثیر گذار بوده که رییس سازمان بورس در مهر 97 طی نشستی که با دادستان عمومی و انقلاب تهران داشت، مجبور به پاسخگویی در مورد آن شد. رییس سازمان بورس در این نشست گفته بود که بورس تلاش های خود را کرده و متخلفین را معرفی کرده بود اما وقتی که وزارت صمت پروانه می دهد، به ناچار همه شرکت های دارای مجوز وزارت صمت، تولید کننده تلقی می شوند. بنابراین وزارت صنعت باید با ساز و کارهایی نظیر فهرست بیمه اشخاص و مصرف برق کارگاه آنها را کنترل کند اما ما ساز و کاری برای کنترل نداریم. وزارت صنعت به ما می گوید به سامانه بهین یاب اعتماد کنید و برخی اوقات تولید کننده دو تا سه سال تولید نداشته است، اما در سایت بهین یاب سهمیه دارد و این سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان است که باید بررسی کند چه کالاهایی به دست مردم رسیده است.

مشکلات بر سرجای خود باقی است اما به شکلی دیگر

مشکلات بهین یاب وزارت صمت بعد از نوسانات بازار ارز شکل دیگری به خود گرفت؛ چرا که بر اساس سیاست های دولت باید کالاها ارازان به دست تولیدکننده می رسید اما این رویه منجر به حضور واسطه ها در این سامانه شد؛ چرا که مبنای معاملات مواد پتروشیمی ارز 4200 تومانی شد و محلی شد برای دلالان تا برای خود کلاه بزرگی از این نمد بدوزند و تقاضاهای کاذبی ایجاد شود و به گفته یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس علت این افزایش تقاضای کاذب هم فعالیت سفته بازانه در بازار بود که متاسفانه در بسیاری از موارد از راه های رسمی مانند سامانه بهین یاب روانه بازار شد.

در واقع این تقاضای کاذب چنان رشدی یافته بود که تقاضای پت 250 هزار تنی سال 96 تنها ظرف شش ماهه نخست سال 97 بیش از پنج برابر رشد یافت.

چرا تخلف صورت می گیرد؟

یکی از دلایل ایجاد تخلف نوع ثبات تقاضا در سامانه است. به عنوان نمونه فرآیند خرید محصولات پتروشیمی توسط تولید کنندگان پایین دستی این گونه است:

در ابتدا خط تولید توسط تولید کننده راه اندازی می شود. بعد اطلاعات در سایت بهین‌یاب وزارت صمت ثبت می شود. سپس بازدید کارشناسان وزارت صمت استان از کارخانه و تعیین سهمیه مواد صورت می گیرد. در مرحله بعد خرید تولید کننده از بورس طبق سهمیه تایید شده وزارت صنایع انجام می شود و پس از آن برگه خرید صادر و تسویه حساب توسط بورس و ارسال به پتروشیمی فروشنده با درج اطلاعات (اطلاعات خریدار، محل حمل و شرکت باربری) انجام می شود. بعد از آن صدور حواله توسط پتروشیمی فروشنده صادر و تحویل محصول به باربری اعلام می شود و در نهایت حمل توسط باربری (به آدرس اعلامی خریدار و نه لزوما آدرس کارخانه خریدار) صورت می گیرد.

این مراحل در نگاه نخست بسیار شفاف و درست به نظر می رسد، اما با بررسی بیشتر مشخص می شود که جای تشکل های تولیدی، سندیکا و اصناف خالی است؛ چرا که با نبود تشکل‌ها، دخل و تصرف نیروی انسانی تعیین کننده ‌است لذا باید تشکل های تولیدی برای راستی ازمایی آمارهای تولید و اخذ سهمیه در بهین یاب حضور داشته باشند.

راهکار ناکافی وزارت صمت

برای جلوگیری از این مشکلات بخشی از رویه ها تغییر کرد و مقرر شد که واحدهای تولیدی خریدار مواد اولیه باید آمار و گزارش فروش خود را نیز طبق مکانیزمی که تعریف شده، در سامانه افق وارد کند و سهمیه‌ها در این سامانه به صورت پلکانی تعیین خواهد شد به این صورت که یک شرکت، هر مقدار خرید مواد اولیه را به محصول تبدیل کرده و به فروش رسانده باشد، مطابق با نسبت فروشی که صورت داده، سهمیه خواهد گرفت. براساس اعلام مسوولان، این سامانه قرار است مسئولیت تعیین سهمیه را از بهین یاب بگیرد. اما سوال اینجاست که آیا همه مشکلات این سامانه و نهادهای پایین دستی با این راهکارها رفع شده است؟ در این زمینه یکی از فعالان این عرصه معتقد است که بهین یاب همچنان مشکل پذیرش بیش از حد سهمیه را داراست تا جایی که در حال حاضر بیش از 21 میلیون تن مواد پلیمری تقاضا شده است حال آنکه حدود 6 تا 7 میلیون تن بیشتر ظرفیت تولید ایران نیست بنابراین این تقاضای غیرواقعی همچنان وجود دارد. نصرالله راضا زاده طرقی فعال قدیمی صنعت پتروشیمی در گفت و گو با شرق افزود: این تقاضا غیرواقعی از سوی واحدهایی که فعال نیستند، به داشتن روابطی که در استانها دارند،ثبت می شود. بنابراین رویه‌های قبلی هنوز ادامه دارد و باید این رویه غلط اصلاح شود.

چه باید کرد؟

برای برون رفت از مشکلات باید راه فرار و تخلف را بست و برای این منظور نیاز به پالایش جدی سامانه بهین یاب وجود دارد. رضا زاده در این زمینه معتقد است که باید وزارت صمت با جدیت ورود کرده و به پالایش مستمر این سامانه اقدام کند. وی در ادامه توصیه کرد: برای اینکه کارها دقیق و شفاف انجام شود باید تشکل ها ورود کنند. به عنوان نمونه در حال حاضر 16 شرکت و واحد تولیدی در صنف سوزن و سرنگ وجود دارد که نیاز سرنگ کشور را تامین می کنند. این واحدها شناسایی شده و اطلاعات دقیقی از این آنها وجود دارد که سندیکای آنها نیز این واحدها را تایید کرده و درخواست آنها مشخص است. این واحدها مواد اضافی دریافت نکرده و تقاضا و ثبتی اضافه بر ظرفیت انجام نمی دهند. شرکت های جدید هم باید پروانه داشته و علاوه بر این سندیکای آنها نیز باید آن واحد را تایید کند تا ظرفیت برای آن ثبت شود و در این حوزه ظرفیت دقیق و واقعی ثبت شده و شاهد تخلف در این حوزه نیستیم، بنابراین باید تشکل ها ورود کرده و واحدها ظرفیت ها را تایید کنند و تا زمانی که کار وابسته به اشخاص، کارشناسان و غیره است تقاضای واقعی ثبت و ضبط نخواهد شد.

منبع: شرق