هادی قدیمی عضو هیات عامل بانک ایران‌ زمین، گفت منابعی که در قالب مطالبات غیر جاری راکد و بدون استفاده مانده باید مجددا...

بورس 24: هادی قدیمی عضو هیات عامل بانک ایران‌ زمین، گفت دستیابی به منابع مالی لازم برای انجام فعالیت‌ های اقتصادی در ایرانِ امروز به رویا و آرزویی کمتر دست‌ یافتنی تبدیل شده است.

وی افزود: این دشواری بیش از آنکه معلول تغییر در منابع و مجاری تامین مالی در اقتصاد کشور باشد، محصول تغییراتی است که در نوع و مقدار نیازهای مالی فعالان اقتصادی به‌وجود آمده است؛ بنگاه‌ های تولیدی و خدماتی طی سال‌ های اخیر تحت تاثیر شرایط خاص حاکم بر بخش واقعی در اقتصاد ایران ناگزیر به سمت فعالیت‌های کوتاه‌مدت، کم‌ریسک و با دوره بازگشت کوتاه سوق پیدا کرده‌اند، ولی با این حال همچنان از سرعت افزایش قیمت نهاده‌های تولید عقب مانده‌ اند. 

او گفت: به همین دلیل بیشتر فعالان اقتصادی خصوصا تولیدکنندگان ناچار به تامین مالی فعالیت‌های خود از منابعی هستند که عقب‌ ماندگی کمتری نسبت به سرعت افزایش قیمت‌ها در حوزه مواد اولیه و... داشته باشد. این اما در حالی است که منابع تامین مالی در ساختار اقتصاد کشور ما همچنان با همان سبک و سیاق گذشته کار می‌ کنند و تقریبا هیچ انعطاف و تغییری متناسب با شرایط و نیازهای خاص بخش واقعی اقتصاد در آنها ایجاد نشده است.

به گفته او سهم نظام بانکی در تامین مالی همچنان بسیار بالاست و ساز و کارهای این تامین مالی نیز همچنان نامنعطف و ناسازگار با نیازهای خاص شرایط ویژه اقتصاد کشور. این اما تمام ماجرا نیست و نمی‌ توان و نباید مانند برخی بلند گوهای پوپولیستی هرچه فریاد داریم بر سر نظام بانکی بکشیم؛ چراکه بانک‌ ها در هر نظام اقتصادی مانند هر فعالیت دیگری برای انجام نقش و مسوولیت خود نیازمند فراهم بودن شرایطی هستند که بدون آنها عملا امکان تامین مالی بخش واقعی اقتصاد را نخواهند داشت.

وی اضافه کرد، بخشی از این شرایط باید در درون نظام بانکی فراهم شود و بخشی دیگر در بیرون از این نظام و توسط نهادهای حاکمیت مسوول و رابط؛ به‌ عنوان نمونه ایجاد زیرساخت‌هایی که به اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات بانکی کمک کند و روش‌ های دقیق‌ تری مانند تشخیص صلاحیت اعتباری، اهلیت فعالیت و... را فراهم آورد، از جمله زیرساخت‌ هایی است که ایجاد آن به سهولت و سرعت تامین مالی کمک شایانی می‌ کند.

به گفته او از سوی دیگر مسوولان و فعالان در بخش واقعی اقتصاد نیز باید به‌ دنبال اصلاحات ساختاری و روشی در تولید و توزیع باشند تا در یک نگاه کلان بتوان به این اطمینان‌ خاطر نسبی رسید که منابع کمیاب و ارزشمند شبکه بانکی با بهره‌ وری قابل‌قبول و تحت مدیریت مناسب صرف می‌ شود. 

او گفت: اقدامات لازم اما به حوزه اقتصادی محدود نیست؛ نهادهای حاکمیت دیگری به‌ خصوص دستگاه قضایی نیز باید به‌ طور ویژه درگیر این فرآیند شوند تا بخش زیادی از منابع شبکه بانکی را که در قالب مطالبات غیر جاری راکد و بدون استفاده مانده مجددا به چرخه مولد بازگرداند. اهمیت و ضرورت این همکاری حاکمیتی زمانی بیش از پیش مشخص می‌ شود که می‌ بینیم مقام معظم رهبری به‌ عنوان بالاترین سطح ساختار حاکمیتی کشور با ریزبینی ویژه‌ ای به جزئیات اقدامات لازم برای حل مشکلات واحدهای تولیدی و ایجاد رونق در تولید ورود کرده‌ اند.

وی افزود: چنین توجهی بدون شک بیانگر ضرورت توجه سایر نهادها و لایه‌ های حاکمیتی است؛ چراکه فرصت‌ های مغتنم به سرعت و به آسانی از دست می‌ روند اگر در استفاده از آنها برای ایجاد تحرک در اقتصاد کشور غفلت کنیم.

منبع: روابط عمومی