مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این پرسش که این ابزارهای مالی از چه زمانی اجرایی خواهند شد گفت: دستورالعمل های فروش تعهدی تدوین و تصویب شده اند. با توجه به اینکه نیازمند ایجاد یکسری زیر ساخت هم در کارگزاری ها و هم در شرکت های پیمانکاری این کارگزاری ها هستیم.

بورس 24: فروش استقراضی از جمله ساز و کارهای مالی بود که به گفته شاپور محمدی رییس سازمان بورس قرار بود تا پایان سال 97 راه اندازی شود. اما این مهم انجام نشد چرا که کمیته فقهی سازمان بورس فروش استقراضی را مشروع نمی دانست. اما پس از چندی خبر از این آمد که فروش تعهدی جایگزین فروش استقراضی شده و چند روز قبل نیز اعلام شد که دستورالعمل های آن تدوین و تصویب شده اند. اما باید منتظر بمانیم و ببینیم در نهایت این ساز و کار نیز اجرایی خواهد شد یا خیر؟

محسن خدابخش مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس در گفت وگو با خبرنگار بورس 24 در خصوص اینکه فروش تعهدی چه تفاوتی با فروش استقراضی دارد و اینکه ساز و کارهای آن به چه صورت است گفت: در حقیقت کسانی که قصد دارند سهام خود را به متقاضیان دریافت فروش این دارایی ها وکالت دهند می توانند از روش فروش تعهدی استفاده کنند. در این روش تحت قانون وکالت این اجازه را به وکیل می دهند که بتواند آن سهم را در بازار عرضه کند و منابعش نیز تا زمانی که سهام را برگرداند نگه داشته خواهد شد.

مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین تصریح کرد: در حقیقت این افرادی که وکالت به آن ها داده شده جز در دارایی های فیکس اینکام نمی توانند سرمایه گذاری دیگری داشته باشند، تا اینکه در موعد مقرر دارایی را خریداری و برای موکل خود جایگزین کنند. این مهم در واقع همان کارکرد فروش استقراضی را دارد.

امیدواری برای اجرایی شدن فروش تعهدی تا چهار ماه آینده

محسن خدابخش در پاسخ به این پرسش که این ابزارهای مالی از چه زمانی اجرایی خواهند شد اظهار کرد: دستورالعمل های فروش تعهدی تدوین و تصویب شده اند. با توجه به اینکه نیازمند ایجاد یکسری زیر ساخت هم در کارگزاری ها و هم در شرکت های پیمانکاری این کارگزاری ها هستیم، امیدواریم سه تا چهار ماه آینده شاهد اجرایی شدن آن باشیم.

مدیرنظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به اینکه تفاوت این دو ابزار یعنی فروش استقراضی و فروش تعهدی در چه بوده و چه لزومی بر تغییر آن وجود داشته است، گفت: در حقیقت فروش تعهدی جایگزین فروش استقراضی شد. با توجه به ملاحظات فقهی که وجود داشت مکانیزم وکالت و فروش تعهدی برای آن تدارک دیده شد. این دو از نظر کارکردی هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند و صرفا نام آن تغییر پیدا کرد.