به گفته وزیر اقتصاد، واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بانک ها، باید تا انتهای سال ۱۳۹۸ به سرانجام برسد. آمار‌های رسمی نشان می‌دهند که در سال ۱۳۹۶ حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان اموال مازاد در بانک‌ها شناسایی شده بود که تنها ۳۵ درصد از این میزان واگذار شده است. اینکه چرا بانک‌ها تمایلی به واگذاری اموال مازاد خود ندارند و روش‌های پیشنهادی بانک‌ها برای فروش اموال مازاد خود چیست؟ دو پرسش اساسی در این زمینه است.

بورس 24: وزیر امور اقتصاد و دارایی اعلام کرده است که واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بانک ها، باید تا انتهای سال ۱۳۹۸ به سرانجام برسد. آمار‌های رسمی نشان می‌دهند در سال ۱۳۹۶ حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان اموال مازاد در بانک‌ها شناسایی شده بود که تنها ۳۵ درصد از این میزان واگذار شده است. اینکه چرا بانک‌ها تمایلی به واگذاری اموال مازاد خود ندارند و روش‌های پیشنهادی بانک‌ها برای فروش اموال مازاد خود چیست، دو پرسش اساسی در این زمینه است.

فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی در جلسه دوازدهم خرداد 1398 با مدیران عامل بانک ‌های دولتی با بیان اینکه برنامه واگذاری اموال و دارایی‌ های مازاد بانک ‌ها، باید تا انتهای سال ۱۳۹۸ به سرانجام برسد، اظهار داشت: بانک های دولتی باید برنامه مدون واگذاری ها، شامل زمان بندی و شیوه ‌های واگذاری اموال و دارایی‌ های مازاد خود را، به معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی این وزارتخانه ارائه دهند. وزیر اقتصاد با بیان اینکه واگذاری این اموال می‌ تواند به شیوه های مختلف از جمله فروش مستقیم، اجاره به شرط تملیک، واگذاری مدیریت، صندوق های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس و یا هر شیوه مناسب دیگری صورت گیرد، از طراحی و تصویب شیوه ‌های جدید واگذاری، توسط هیأت عالی واگذاری ظرف روزهای آینده خبر داد و گفت: این موضوع می ‌تواند مورد استفاده بانک ‌ها نیز قرار گیرد.

با این صحبت های وزیر امور اقتصاد و دارایی، یک بار دیگر موضوع واگذاری اموال و دارایی های مازاد بانک ها مطرح شد. در دوره های قبل نیز این موضوع مطرح شده و حتی اهرم های فشاری برای واگذاری اموال مازاد بانک ها در نظر گرفته شده بود اما هیچگاه بانک ها حاضر نشدند یا نتوانستند این اموال خود را واگذار کنند. شاید اصلی ترین پرسش در این زمینه این است که آیا تاکنون راهکاری از سوی بانکی ها برای واگذاری اموال و دارایی های مازاد مطرح شده و اگر پاسخ مثبت است راهکار آنها چه بوده است؟

اما پیش از پاسخ به این پرسش، باید به این پرسش ها پاسخ داد که بنا بر کدام قانون، باید بانک ها اموال مازاد خود را واگذار کنند؟ میزان اموال مازاد بانک ها چقدر است؟ تاکنون طبق آمار رسمی چقدر از این اموال واگذار شده است؟ فروش اموال مازاد بانک ها چه نتایجی خواهد داشت؟ چرا بانک ها حاضر به واگذاری اموال و دارایی ها مازاد خود نیستند؟ در ادامه به این پرسش ها پاسخ داده خواهد شد.

طبق کدام قانون باید بانک ها، اموال مازاد خود را واگذار کنند؟

موضوع فروش اموال و دارایی های مازاد بانک ها به مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید بازمی گردد که در یکم اردیبهشت 1394 از سوی حسن روحانی، رئیس جمهور جهت اجرا، ابلاغ شد. در ماده 16 این قانون عنوان شده است که کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا سه سال، سالانه حداقل ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت های تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد است، واگذار کنند. در ماده 17 این قانون که در حکم یک آیین نامه انضباطی برای ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید است، ذکر شده اگر بانک ‌ها در واگذاری ها تخلف یا تأخیر کنند ۳ درصد مالیات اضافه باید بپردازند و همچنین اعضای هیأت مدیره آن نمی توانند در هیأت مدیره سایر بانک ها حضور پیدا کنند.

شایان ذکر است جهت سهولت در واگذاری اموال و دارایی های مازاد بانک ها، از 3 آذر ماه 1387 و بر اساس مصوبه هیأت محترم وزیران و تحت نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرکتی تحت عنوان، "شرکت فروش اموال مازاد بانک ها (فام)" با مشارکت و سهم 10 بانک دولتی کشور آغاز به کار نموده است تا از طریق آن، بانک ها بتوانند اموال و دارایی های مازاد خود را به صورت برگزاری مزایده واگذار نمایند. طبق اطلاعات موجود، قرار است این شرکت در خرداد ماه سال جاری، یکصدوبیست و هفتمین مزایده برای فروش اموال بانک ها برگزار کند.

طبق آمار رسمی، میزان اموال مازاد بانک ها چقدر است و تاکنون چه میزان از آن واگذار شده است؟

شاید رسمی ترین و قابل استنادترین آمار در زمینه میزان اموال مازاد بانک ها و میزان واگذاری آن ها را بتوان در خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال 1396 که توسط دیوان محاسبات در 8 بهمن 1397 منتشر شد، یافت. شایان ذکر است که گزارش کامل تفریغ بودجه سال 1396 به تازگی و در دوم اردیبهشت 1398 منتشر شده است.

در بخشی از این گزارش آمده است، اموال مازاد پیش‌ بینی ‌شده بانک ‌ها برای واگذاری ۲۹ هزار میلیارد تومان بوده که ۱۳ هزار میلیارد تومان از آن معادل ۴۵ درصد واگذار شده و در بخش سهام غیربانکی بانک ‌ها در شرکت‌ های وابسته، میزان سهام پیش ‌بینی ‌شده ۳۶ هزار میلیارد تومان بوده که تنها ۱۰ هزار میلیارد تومان آن معادل ۲۷ درصد واگذار شده است. در مجموع، از مبلغ شصت و پنج هزار میلیارد (65.000.000.000.000) تومان پیش‌ بینی شده جهت واگذاری اموال و دارایی‌ های بانک‌ ها، صرفاً 35 درصد آن معادل بیست و سه هزار میلیارد (23.000.000.000.000) تومان واگذار شده است.

واگذاری اموال و دارایی‌های بانکها - مبالغ به میلیارد تومان

ردیف

شرح

میزان اعلام شده

میزان فروش رفته

درصد تحقق

1

اموال مازاد بانک ها

29.000

13.000

45

2

سهام غیر بانکی در شرکت های وابسته

36.000

10.000

27

جمع

65.000

23.000

35

این گزارش به صراحت نشان می دهد که بانک ها در زمینه واگذاری همه اموال و دارایی های مازاد خود در سه سال با شروع از اول اردیبهشت ماه سال 1394، کم کاری کرده اند.

البته فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد که در گفت وگویی ویژه خبری مورخه ۱۵ بهمن ماه 1397 حاضر شده بود اظهارداشت: اموال تملیکی بانک‌ها از ۷۰ هزار میلیارد تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، البته این ارقام مربوط به آبان ماه امسال می‌شود که با به‌روزرسانی آن حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان محتمل‌تر است.

چرا بانک ها به سمت بنگاهداری و خرید املاک و مسکن رفته اند و این همه اموال مازاد در بانک ها به وجود آمده است؟

شش دلیل عمده وجود دارد که بانک ها به سمت بنگاه داری رفته و این میزان اموال مازاد در بانک ها ایجاد شده است: اولین دلیل و عمده ترین دلیل بنگاه داری بانک ها و ایجاد اموال مازاد به قوانین و مقرراتی بازمی گردد که به بانک ها این اجازه را می دهد تا به سمت بنگاهداری قدم بردارند. به عنوان نمونه در بند 3 ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 آمده است: خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت و یا خرید اوراق بهادار داخلی یا خارجی به حساب خود، به میزانی بیش از آنچه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب دستورها یا آیین نامه های خاص تعیین خواهد کرد.

دلیل دوم این است که در بازه ای از زمان که بازار سرمایه توسعه آن چنانی نداشت، به بانک ها این اجازه داده شد تا در راستای حمایت از بازار سرمایه، شرکت های سرمایه گذاری را تاسیس کنند و با گذر زمان این شرکت ها واگذار شوند، برای مثال شرکت سرمایه ‌گذاری غدیر با هدف ورود به بازار سرمایه، بازارسازی، خرید و فروش سهام و در مجموع ایجاد رونق برای بازار سرمایه از سوی بانک صادرات ایجاد شد.

سومین دلیل به افزایش میزان بدهی دولت به بانک ها بازمی گردد که دولت برای کاهش بدهی خود به بانک ها، سهام شرکت ها یا مالکیت برخی از واحدهای اقتصادی را به عنوان رد دیون به بانک ها واگذار نمود و این واگذاری مختص به یک دوره خاصی نبوده و در تمام دوره ها این اتفاق رخ داده است.

چهارمین دلیل این است که بانک ها به برخی بنگاه ها تسهیلاتی را پرداخته اند و این بنگاه ها به دلایل مختلف از جمله رکود اقتصادی قادر به پرداخت تسهیلات خود نبوده و بانک مجبور به تملک بنگاه در ازای تسهیلات پرداختی می شود.

پنجمین دلیل به نبود رتبه بندی و اعتبارسنجی از مشتریان بازمی گردد. بانک ها به دلیل آنکه هیچ رتبه بندی و اعتبارسنجی دقیق و روشنی از مشتریان ندارند بعضا تسهیلات را به مشتریانی پرداخت نموده اند که باعث عدم بازگشت تسهیلات و افزایش میزان معوقات بانک ها شده است. به همین منظور بانک ها بیشتر ترجیح می دهند که منابع در اختیار خود را به سمت سرمایه گذاری های مستقیم سوق دهند.

ششمین دلیل افزایش نرخ تورم بوده و بانک ها برای آن که بتوانند ارزش دارایی خود را حفظ کنند به سمت خرید املاک و مسکن رفته اند و همین موضوع موجب شده تا اموال و دارایی های مازاد بانک ها افزایش یابد.

فروش اموال مازاد بانک ها چه نتایجی خواهد داشت؟

احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طی مصاحبه ای در ششم خرداد ماه 1398 در مورد نتایج فروش اموال مازاد بانک ها گفت: افزایش قدرت تسهیلات دهی، خروج از مدیریت بخش های نامرتبط و تمرکز بر فعالیت بانکداری و افزایش سرعت گردش پول و افزایش دارایی های نقدی، بخشی از نتایج فروش اموال مازاد و خروج بانک ها از بنگاه داری است.

همچنین محمد حسن نژاد، عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه ای در دوم خرداد ماه 1398 گفت: این اقدام از یک سو سبب کاهش قیمت املاک شده و از سوی دیگر قدرت وام دهی بانک ها را افزایش می دهد. وی افزود: افزود: با افزایش قدرت وام دهی بانک ها عرضه پول زیاد می شود که با این رخداد نرخ سود پایین آمده و با کاهش نرخ بهره، قیمت تمام شده کم می شود که با کاهش درصد سود دریافتی میزان فروش و تولید افزایش می یابد و سپس نرخ تورم کاهش می یابد.

شایان ذکر است، یکی از موانع موجود بر سر راه کسب و کارها، دشواری تأمین مالی از بانک هاست. نبود منابع مالی کافی جهت پرداخت تسهیلات یکی از دلایل دشواری تأمین مالی از بانک هاست. جدول زیر که از گزارش پایش محیط کسب و کار استخراج شده است نشان می دهد که دشواری تأمین مالی از بانک ها یکی از سه مانع اصلی بر سر راه کسب و کارها می باشد.

بانکی‌ها چه روشی را برای فروش ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اموال مازاد خود پیشنهاد کرده اند؟

چرا بانک ها در این سال ها حاضر به فروش اموال مازاد خود نبوده اند؟

وحید شقاقی شهری، کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی در پاسخ به این پرسش به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: هم اکنون بین 20 تا 60 درصد منابع بانک ها به دلایل مختلف منجمد شده است و دلیل اصلی اینکه مدیران بانکی تمایلی به واگذاری اموال و دارایی های مازاد بانک ها ندارند این است که دوره مدیریت های بانکی کوتاه مدت است و بنابراین هر مدیر بانکی که انتخاب می شود سعی دارد که نظم قبلی را بر هم نزند، چون بر هم زدن این نظم و آزادسازی منابع منجمد، هزینه های سیاسی و هزینه های دیگری را برای مدیران بانکی و اعضای هیأت مدیره به همراه خواهد داشت. وی افزود: همچنین شرایط اقتصادی و رکود بازار مسکن در سال های اخیر در فروش املاک و اموال بانک ها دخیل بوده است.

پیمان کریمی یگانه، مدیرعامل فعلی شرکت فروش اموال مازاد بانک ها (فام) طی مصاحبه ای در 21 اسفند 1396 به نوعی با شقاقی شهری هم عقیده بوده و دلیل کند شدن فروش اموال مازاد توسط بانک ها در سال های اخیر را تشدید رکود در بخش ساختمان و مسکن دانست.

راهکار بانکی ها برای واگذاری اموال و دارایی های مازاد چیست؟

همان گونه که در بالا ملاحظه شد، وزیر اقتصاد اعلام کرده است که بانک ها می توانند از طریق فروش مستقیم، اجاره به شرط تملیک، واگذاری مدیریت، صندوق های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس و یا هر شیوه مناسب دیگری اموال مازاد خود را به فروش برسانند. یکی از شیوه هایی که بانکی ها برای فروش اموال مازاد خود در نظر گرفته اند فروشاز طریق ارزهای دیجیتالی است! کوروش ‌پرویزیان، رئیس کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی طی مصاحبه ای در 22 بهمن 1397، در این باره گفت: مردم می‌توانند برای حفظ دارایی خود، اموال مازاد بانکی را بخرند.

وی افزود: فروش اموال مازاد بانک‌ها از طریق توکن‌هایی (در لغت به هرگونه کالای تأیید شده قابل مبادله گفته می شود) در زنجیره بلاکچین، به لحاظ تکنولوژیکی کاملاً امکان‌پذیر شده است. مشتریان اموال مازاد بانک‌ها که از طریق توکن با پشتوانه طلا به فروش خواهد رسید، عموم مردم خواهند بود و می‌توانند ضمن حفظ دارایی خود، سرمایه‌شان را با استفاده از این ابزار در جای مطمئنی سرمایه‌گذاری کنند. پرویزیان ادامه داد: در ماه‌های اخیر، فروش اموال مازاد بانک‌ها رونق گرفته و البته فروش این اموال در قالب بلاکچین نیز به‌ تازگی شروع شده است. بانک‌ها تمام تلاش خود را به‌کار بسته‌اند که اموال مازاد که ارزش‌افزوده ایجاد نمی‌کند را به دارایی نقدی تبدیل کنند.

همچنین محمود بهمنی رئیس کل سابق بانک مرکزی در گفت‌وگویی در مورخه 3 فروردین ماه 1398 با اشاره به تصمیم بانک ها برای فروش اموال مازادخود از طریق بورس، گفت: ارزیابی اموال بانک هاو فروش آن از طریق بورس بهترین نوع واگذاری است.

منبع: تابناک

lkfu: