موضوع دیگری که مطرح است، پیگیری این موضوع از سوی مجلس شورای اسلامی و بررسی آن توسط شورای نگهبان است. اگر موضوع از طریق شورای نگهبان به نتیجه برسد، احتمال دوام طولانی تر اجرای آن وجود دارد...

بورس 24: طی هفته گذشته از سوی سایت ریاست جمهوری موضوع معافیت مالیاتی از محل تجدید ارزیابی دارائی ها اعلام شد که این موضوع در اولین بازخورد، بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار داد. با توجه به اینکه شرکت های زیادی می توانند از این قانون بهره بجویند، از این رو ابلاغیه آن می تواند نفس های آخر زیان را در برخی شرکت ها به شماره بیاندازد.

البته موضوع دیگری که مطرح است، پیگیری این موضوع از سوی مجلس شورای اسلامی و بررسی آن توسط شورای نگهبان است. اگر موضوع از طریق شورای نگهبان به نتیجه برسد، احتمال دوام طولانی تر اجرای آن وجود دارد.

طبق تصمیم شورای هماهنگی سه قوه، شرکت‌های حائز شرایط بند «ز» تبصره 10 قانون بودجه سال 97، می‌توانند تا پایان سال 98 با تجدید ارزیابی دارایی خود، سرمایه شان را افزایش دهند و از معافیت مالیاتی مربوط برخوردار گردند.

همچنین به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اجازه داده شد که به منظور جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های تولیدی که طرح احیای تولید و ساماندهی ملی آنها به تأیید ستاد رسیده است، در مورد استمهال و تقسیط برخی از بدهی‌های آنها تصمیم‌گیری نماید.

حسن امیری، معاون سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص آخرین اقدامات انجام شده برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی شرکت ها و معافیت مالیاتی این افزایش سرمایه، به خبرنگار بورس ۲۴ گفت: ابتدا باید توضیح بدهم که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی و سایر موارد از دو مسیر جداگانه دنبال می شود.

وی گفت: مجلس شورای اسلامی موضوع معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت ها را بررسی و مصوبات را به شورای نگهبان برای تصویب نهایی ارسال کرد.

دو مسیر و یک موضوع

او ادامه داد: در این مسیر اصلاحیه های زیادی انجام شده و ایراداتی از سوی شورای نگهبان به بند های مورد نظر وارد شده است که نهایتا در این خصوص تصمیم گیری خواهد شد.

وی افزود: دومین مسیری که طبق پیشنهاد سازمان بورس اوراق بهادار در اختیار سران سه قوه قرار گرفته است، شامل موضوعات مختلفی از جمله افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی و سود انباشته بوده است که شرکت ها بتوانند در صورتی که شرایط مورد نظر را احراز کردند از معافیت مالیاتی برخوردار شوند.

امیری گفت: در حال حاضر موضوع افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارائی ها ظاهرا توسط شورای هماهنگی سه قوه مصوب شده است و شرکت‌ها می‌توانند از این محل افزایش سرمایه داده و معاف از مالیات گردند.

او گفت: البته هنوز ابلاغیه این مصوبات به دست ما نرسیده تا در خصوص جزئیات آن اظهار نظر کنیم. دومین راه هم که مربوط به مجلس شورای اسلامی است، هنوز به نتیجه نرسیده و مجلس هنوز در حال رفع ایراد این موضوع است.

تصمیمات مجلس دراز مدت است

امیری در پاسخ به این سوال که آیا اگر این مصوبه از سوی شورای هماهنگی سه قوه تصویب شود از سوی مجلس و شورای نگهبان پیگیری نخواهد شد؟ گفت: این دو موضوع کاملاً متفاوت هستند چرا که معمولاً تصمیمات شورای هماهنگی کوتاه مدت و در نهایت یک سال است اما اگر از سوی شورای نگهبان ابلاغ شود این موضوع می‌تواند به صورت یک قانون باشد. باید ببینیم که در نهایت چه تصمیمی اتخاذ خواهد شد. به هر حال ما همچنان منتظر ابلاغیه دستورالعمل شورای هماهنگی قوه هستیم.