بورس ٢۴ : پژوهشکده شورای نگهبان امروز با انتشار گزارشی از چند ایراد اساسی به طرح حداکثر توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی خبر داد. یکی از ماده های قانونی مزبور که توسط فعالان بازار سرمایه به طور جدی دنبال می شود و حائز اهمیت است ، اجازه مجدد به شرکت ها برای تجدید ارزیابی دارایی ها و افزایش سرمایه از این محل با مالیات صفر است. امتیازی که سال گذشته برای شرکت های مشمول ماده ١۴١ قانون تجارت و به شرط خروج از شمولیت این ماده قانونی وجود داشت.

بورس 24 : پژوهشکده شورای نگهبان امروز با انتشار گزارشی از چند ایراد اساسی به طرح حداکثر توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی خبر داد.

یکی از ماده های قانونی مزبور که توسط فعالان بازار سرمایه به طور جدی دنبال می شود و حائز اهمیت است ، اجازه مجدد به شرکت ها برای تجدید ارزیابی دارایی ها و افزایش سرمایه از این محل با مالیات صفر است.

امتیازی که سال گذشته برای شرکت های مشمول ماده 141 قانون تجارت و به شرط خروج از شمولیت این ماده قانونی وجود داشت.

اما ماده قانونی مزبور برای دومین مرتبه است که توسط شورای نگهبان با ایراداتی مواجه می شود...

پژوهشکده شورای نگهبان درباره بنده 6 ماده 15 طرح حداکثر توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ( ۱۵ ) توضیح داده :

«بر اساس اصلاح صورت گرفته در ماده حاضر، ظاهراً قانون‌گذار در حکم ماده اصلاحی ، صرفا افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی را مجاز دانسته است و در خصوص معافیت مالیاتی این موضوع اظهارنظری نکرده است .

لکن با عنایت به این که چنین( امری افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها ) پیشتر نیز مجاز بوده و لکن مشمول مالیات می شده است ، مشخص نیست مقصود حکم اصلاحی از جواز این امر و اشاره به تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی موضوع مقرر در تبصره یک ماده( ۱۴۹ )قانون مالیات های مستقیم و همچنین شروط پیش بینی شده جهت این امر چیست.

درصورتی که مقصود سرایت معافیت مذکور از محل تجدید ارزیابی موضوع تبصره مذکور باشد، ایراد قبلی شورا کماکان باقی خواهد بود.»

در ظاهر ایراد اصلی از طرح دولت است که به طور دقیق مقصود معافیت مالیاتی شرکت هایی که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی را دارند را در این طرح حلاجی نکرده است!