بهرام شهریاری گفت: هم اکنون هیچ چشم اندازی از صنعت خودرو سازی وجود ندارد و اصلا مشخص نیست که به کدام جهت در حال حرکت است. هیچگونه پیش بینی برای فروش محصولات وجود ندارد. یکی از علت های اصلی این موضوع وابستگی صنعت خودروسازی ما به خارج از کشور است، چرا که همواره این صنعت دولتی بوده و مدیران دولتی نیز طی چهل سال اخیر نشان دادند که قابلیت و توان برنامه ریزی و اجرای کار اقتصادی درستی را ندارند.

بورس 24: بهرام شهریاری کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار بورس24 در خصوص وضعیت صنعت قطعه سازی و اینکه این صنعت هم اکنون با چه مشکلاتی مواجه است، گفت: در حال حاضر صنعت قطعه سازی در کشور از مشکلات بسیاری برخوردار است. از جمله این مسائل می توان به نداشتن نقدینگی و عدم اجرای تعهدات خودروسازان، تامین مواد اولیه، پایین بودن تیراژ تولید نسبت به ظرفیت تولید، تامین ارز، مشکلات بازرگانی و فروش اشاره کرد که منشا اصلی این ها عدم برنامه ریزی در صنعت خودروسازی است.

وی افزود: هم اکنون هیچ چشم اندازی از صنعت خودرو سازی وجود ندارد و اصلا مشخص نیست که به کدام جهت در حال حرکت است. هیچگونه پیش بینی برای فروش محصولات وجود ندارد. یکی از علت های اصلی این موضوع وابستگی صنعت خودروسازی ما به خارج از کشور است، چرا که همواره این صنعت دولتی بوده و مدیران دولتی نیز طی چهل سال اخیر نشان دادند که قابلیت و توان برنامه ریزی و اجرای کار اقتصادی درستی را ندارند. همچنین سبب شدند که صنعت قطعه سازی نیز به تدریج از بازار خودرو سازی خارج شود.

وی در خصوص خصوصی سازی صنعت خودرو اظهار داشت: هم اکنون همه ما می دانیم که خصوصی سازی هیچگاه رخ نداد و تنها خصولتی سازی بود که شکل گرفت. 2 شرکت خودرو سازی ایران خودرو و سایپا نیز در ظاهر خصوصی هستند اما در حقیقت به شکل خصولتی اداره می شوند. چنانچه به بخش خصوصی هم سپرده شود باید به این نکته توجه داشته باشیم که بخش خصوصی به تنهایی نمی تواند معجزه آفرینی کند. خودروسازی ایران باید بتواند با سایر کشورها تعامل مناسب برقرار سازد و برای یک مدت مشخص برنامه ریزی های مناسب و لازم انجام شود. برای این امر نیز دولت، مسئولان و برنامه ریزان باید مشخص کنند که این صنعت چه اهدافی را در پیش رو دارد و قرار است با چه تیراژی تولید شود. در واقع صرفا اقدام به انتشار مجوز نامه های متنوع نکنند تا صرفا یکسری از خودروسازان با استفاده از این مجوز نامه ها اقدام به واردات محصولات خودرویی کرده و تنها در داخل به مونتاژ کاری بپردازند.

وی تصریح کرد: باید برنامه ریزی صحیح توسط دولت و حاکمیت در این راستا شکل گیرد و با متوسل شدن به یک شریک خارجی با تجربه بحث طراحی خودرو را در داخل نهادینه کنند تا برند مستقلی ایجاد شود. همچنین بتواند بخشی از بازار خارجی را نیز تصاحب کند چرا که در غیر اینصورت راه به جایی نخواهیم برد. البته با آغاز دور دوم تحریم ها و شرایط سیاسی حاکم این امر شدنی نیست. متاسفانه تا زمانی که در تعامل با سایر کشورها قرار نگیریم این امر محقق نخواهد شد و همواره درگیر این سیستم باقی خواهیم ماند. در حقیقت باید بتوانیم به گونه ای این حوزه و صنعت را از بحث های سیاسی جدا کنیم تا به وضعیت مستقلی دست پیدا کند.

شهریاری همچنین در خصوص مشکلات تامین ارز برای قطعه سازان بیان کرد: این موضوع برای قطعه سازان بسیار مشکل آفرین بوده است. همان طور که در روزهای گذشته اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه یکی از تجار که در صنعت خودرو نیز فعالیت می کرده است، با ارزهای دولتی که دریافت کرده اقدام به واردات قطعه خودرو از برخی کشورهای خارجی کرده است در حالی که با این ارز تخصیص داده شده باید صرفا مواد اولیه قطعات را وارد می کرد. اما با همه این ها به بخش قطعه سازی، ارز بسیار کمی واگذار شده و صرفا برای تامین ماده اولیه بوده است. در حقیقت برای نوسازی خط تولید و قطعات یدکی هیچگونه ارز دولتی تخصیص داده نشده از سوی دیگر نیز مواد اولیه داخلی نیز تحت تاثیر افزایش نرخ ارز افزایش قیمت داشته است.

وی در خصوص قیمت گذاری خودرو توسط دولت و مجلس گفت: قیمت خودرو را نه مجلسی ها، نه شورای رقابت و نه هیچ وزارت خانه ای نمی تواند تعیین کند چرا که قیمت گذاری آن از مولفه های مختلفی تاثیر می پذیرد. در حقیقت قیمت خودرو از چند پارامتر تشکیل می شود. مواد اولیه قطعات خودرو دست دولت است که ازآنجایی که در بورس قیمت گذاری می شود و همچنین خود را با قیمت های جهانی مقایسه می کند، مواد اولیه را با قیمت های بالا به فروش می رساند. از سوی دیگر نیز بحث دستمزد مطرح می شود که گرچه پایین است اما هم اکنون نیروی مازاد انسانی در صنعت خودرو سازی وجود دارد. همچنین وام ها به قیمت تمام شده تسهیلات ارزی بالای 30 درصد دریافت می شود که مشکل آفرین بوده و سبب افزایش قیمت نهایی خودرو می شود و اینکه تیراژ تولید بسیار پایین است و در حال حاضر توجیح اقتصادی ندارد چرا که زیر ظرفیت در حال تولید محصول هستیم. این ها عوامل مختلفی است که باعث می شود در نهایت قیمت نهایی خودرو تعیین شود.

این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: نمی توان قیمت گذاری را به صورت دستوری تعیین کرد چرا که قیمت مواد اولیه، دستمزدها و هزینه های مالی به صورت دستوری تعیین نمی شود. بنابر این چنانچه مجلسی ها بخواهند در بحث قیمت گذاری ورود پیدا کنند عده ای از آن ها دلشان برای مصرف کننده می سوزد و عده ای نیز برای تولید کننده که با این اوصاف راه به جایی نخواهیم برد. در صورتی که به دنبال راهکار مناسب در این خصوص هستند باید مقابل رانت خواری بایستند که کسی نتواند مواد اولیه ارزان قیمت بگیرد و در بازار آزاد بفروشد. با اینگونه اشخاص باید برخورد بسیار جدی داشته باشند. اینکه قیمت خودرو نسبت به سال های گذشته بسیار تغییر کرده اما قیمت قطعات تا به حال افزایش نیافته و این به دور از انصاف است.