رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه مبالغ پرداختی به سپرده‌ گذاران برخی موسسات غیر مجاز، علی‌ الحساب بوده و به معنای تسویه نیست، گفت: پرونده غیر مجازها را تا پایان سال ۹۶ می‌ بندیم...

بورس 24:رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه مبالغ پرداختی به سپرده‌ گذاران برخی موسسات غیر مجاز، علی‌ الحساب بوده و به معنای تسویه نیست، گفت: پرونده غیر مجازها را تا پایان سال ۹۶ می‌ بندیم.

ولی الله سیف در گفتگو با مهر، از تلاش بانک مرکزی برای سامان بخشیدن به بازار غیر متشکل پولی خبر داد و گفت: بانک مرکزی تلاش دارد با جدیت هر چه بیشتر، بازار غیر متشکل پولی را سامان بخشد و با فعالیت غیر مجازها در این باره برخورد کند.

او گفت: این در شرایطی است که بانک مرکزی، صیانت از سپرده‌ های مردمی را یکی از اولویت‌ های کاری خویش می‌ داند و این موضوع حتی در زمینه سپرده‌ های سپرده‌ گذاران تعاونی و موسسات غیرمجاز، صدق می‌ کند.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: البته عمده‌ ترین ملاحظه‌ ای که در برخورد با تعاونی‌ های غیر مجاز وجود دارد نیز، همین موضوع است؛ به این معنا که متأسفانه موسسان و مدیران تعاونی‌ ها نیز، از این ملاحظه سوءاستفاده کرده‌ اند؛ اگر چه خوشبختانه در حال حاضر، قوه قضاییه نیز همکاری نزدیکی را با بانک مرکزی دارد.

وی تصریح کرد: سال ۹۶، موضوع فعالیت‌ های غیر مجاز در بازا پول خاتمه می‌ یابد؛ اما باید توجه داشت، مبالغی که به سپرده گذاران در گذشته پرداخت شده و یا در آینده، پرداخت خواهد شد، به معنی تسویه حساب نیست، بلکه این مبلغ به صورت علی‌ الحساب است؛ به این معنا که بانک مرکزی با کمک مرجع قضایی هر میزان دارایی هایی را که از محل سپرده های مردم عزیزمان تهیه شده‌ اند چه به نام تعاونی باشد، چه به نام موسسان، مدیران و منسوبین آنها، شناسایی کرده و به صاحبان اصلی حق باز می‌ گرداند؛ بنابراین موجودی حساب کسی را نمی توان دستکاری کرد و تا آخرین مبلغی که از محل دارایی ها تأمین و تخصیص یابد، اقدام خواهد شد.

به گفته سیف، موضوع بعدی که باید به آن توجه شود، دست هایی است که درصدد هستند در روند طبیعی ساماندهی موسسات غیر مجاز، اخلال ایجاد کنند؛ لذا حفظ آرامش و عدم توجه به شایعات در طی این فرایند، نقش بسیار عمده ای را خواهد داشت.

سیف با اشاره به همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارتباط با حساسیت های مرتبط با ساماندهی موسسات غیرمجاز و پرونده‌ های مرتبط با سپرده‌ گذاران آنها، اعلام کرد: تقاضای ما این است که مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی را در انجام رسالت مهمی که برعهده دارد، از طریق تصویب قوانینی که به بانک مرکزی اختیار اقدام را برای ساماندهی می دهد و نیز جلوگیری از این گونه عملیات خلاف که مخل آرامش اقتصاد است، یاری کرده و به این وسیله، زمینه جلوگیری از بروز خسارت برای مردم را از بین ببرند.

وی معتقد است که در گذشته، به دلیل عدم وجود نظارت های کافی و عدم انجام وظیفه دستگاه های مسئول، شرایط ناگوار حاضر پیش آمده است ولی این شرایط نباید ادامه پیدا کند؛ به همین دلیل است که بانک مرکزی در دولت یازدهم، نسبت به حل ریشه ای مشکل ورود کرده و امید می‌رود در سال جاری به صورت کامل حل و فصل شود.

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی چه برنامه ای برای برخورد با غیرمجازها و تلاش برای به حداقل رساندن خسارت ناشی از فعالیت آنها در دستور کار دارد، پاسخ داد: بانک مرکزی با استفاده از تمام ظرفیت های موجود، درصدد است با مراقبت کامل از سپرده های مردم در این گونه موسسات و تلاش در به حداقل رساندن خسارت های محتمل وضعیت نابسامان فعالیت های غیرمجاز را در بازار پول کشور در اسرع وقت به انضباط و سامان برساند و در این مسیر هیچ گونه ملاحظه ای را غیر از مصالح عمومی مورد توجه قرار نخواهد داد.