موضوع فروش اموال و دارایی های مازاد بانک ها به مواد ١۶ و ١٧ قانون رفع موانع تولید باز می گردد که در اردیبهشت ماه ١٣٩۴ از طرف ریاست محترم جمهور جهت اجرا، ابلاغ گردید که در صورت اجرا شدن، نه تنها نظام بانکی را نجات خواهد داد، بلکه توان تسهیلات دهی بانک ها افزایش و موجب شکوفایی تولید و کاهش رکود و در پایان، خروجی آن به نفع اقتصاد ملی و پویایی بازار پولی کشور خواهد شد.

داود محمدی

موضوع فروش اموال و دارایی های مازاد بانک ها به مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید باز می گردد که در اردیبهشت ماه 1394 از طرف ریاست محترم جمهور جهت اجرا، ابلاغ گردید که در صورت اجرا شدن، نه تنها نظام بانکی را نجات خواهد داد، بلکه توان تسهیلات دهی بانک ها افزایش و موجب شکوفایی تولید و کاهش رکود و در پایان، خروجی آن به نفع اقتصاد ملی و پویایی بازار پولی کشور خواهد گردید.

یکی از دلایل مشکلات حال حاضر اقتصاد کشور به خاطر ناکارآمدی سیستم بانکی کشور است به طوری که بانک ها از سالها قبل به جای تخصیص اعتبار به بخش های مولد و تولیدی و افزایش توان بخش خصوصی به فعالیت های نامولد و سوداگری روی آورده اند به نحوی که بانک ها اقدام به بنگاه داری ، ساخت و ساز مسکن ، خرید کارخانه و معاملات ارز و سکه و صادرات و واردات روی آورده اند، که متاسفانه در این سال ها مشکلات زیادی را برای مردم و اقتصاد کشور به وجود آورده است. در حال حاضر قفل شدن منابع بانکی در دارایی های سمی و هزینه بالای اداره این بخش، موجب عدم تحرک کافی بازار پولی کشور شده است .

به نظر می رسد خودداری بانک ها در جهت واگذاری بنگاه ها سبب شده سهم بخش اقتصاد خصوصی و مولد کشور از تسهیلات بانکی روز به روز کمتر شود، به طوری که به واسطه شرکت هایی که زیر مجموعه بانک ها قرار دارند، املاک مازاد بسیاری در اختیار این شرکت ها قرار گرفته، که برآورد ها حاکی ازحدود 15 هزار فقره ملک مازاد، آن هم متعلق به بانک های دولتی و در اختیار 10 بانک است. همچنین، شرکت های تابعه ای که بیش از 50 درصد سهام آنها به طور مستقیم یا غیر مستقیم متعلق به بانک ها بوده و اکثریت اعضای هیئت مدیره آنها را بانک ها تعیین می نمایند.

لیکن می توان نتیجه گرفت ، منافع شخصی و گروهی در این واگذاری ها به منافع ملی ترجیح داده می شود و مدیران ارشد بانکی راضی به از دست دادن این سفره های رنگین برای دوستان و آشنایان نیستند. به طور مثال یکی از بانک های دولتی در ظاهر در جهت اطاعت از مقامات بالا دستی در دولت، 3 مرتبه اقدام به واگذاری 51 درصد از سهام مدیریتی یکی از هلدینگ های خود که 42 شرکت بورسی و غیر بورسی را در پرتفوی خود جا داده است، در صدد برگزاری مزایده از طریق درج آگهی در سامانه اطلاع رسانی ناشران بورس نموده است، به طور متوسط 300 نفر به عنوان هیئت مدیره و بازرس و غیره از طرف مدیران این بانک ها در این شرکت ها مشغول به کار هستند، ولی به دلایل نامعلوم اقدام به لغو آگهی قبل از رسیدن زمان مزایده می نمایند و حتی از فرصت لازم در خصوص عرضه های خرد در این 7 ماه رونق بازار سرمایه و ایجاد تقاضا ، خوداری نموده اند. که خود جای سئوال در ذهن فعالین بازار باقی گذاشته است .

این گونه تفکرات و اقدامات در دایره بازار پولی کشور موجب شده 60 درصد از منابع بانکی فریز و به دارایی ثابت تبدیل شده که به نوبه خود برای نظام بانکی کشور خطرناک است. یکی از عمده اشکالات بازار پول و نظام بانکی در ایران این است که بانک ها به جای بانکداری به بنگاهداری مشغول هستند، لذا با توجه به وجود تورم مستمر در اقتصاد کشور، و به سبب عملکرد نامطلوب در خصوص اعطای اعتبارات بانکی و افزایش معوقات بانکی، در نظام بانکی کشور برای اینکه ارزش سپرده را بالا ببرند اقدام به سرمایه گذاری در املاک و ایجاد بنگاه های اقتصادی نموده اند، در حالیکه وظیفه ذاتی بانک ها تجهیز منابع مورد نیاز تولید و ایجاد رونق در اقتصاد کشور است ولی با خلق پول و ناکارآمدی در اقتصاد خود آثار مخربی را برای اقتصاد کشور باقی خواهند گذاشت.

 کارشناس بازارهای مالی