نوشتاری از امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو سهام شرکت های ایران خودرو و سایپا هر کدام به ترتیب ١۴ و ١٧درصد در اختیار دولت است. بنابر این از منظر اصولی دولت صاحب این دو خودرو ساز نیست... در واقع این شرکت ها به همین دلیل از جمله شرکت های خصوصی محسوب می شوند. از سویی سهامداران دیگر این مجموعه ها یکسری صندوق های بازنشستگی و صندوق های سرمایه گذاری هستند و لیکن ساختار این سهامداران و سایر سهامداران خرده پا به گونه ای است که در حقیقت برای دولت این پتانسیل را ایجاد می کند که بتواند در امور این دو خودروساز امر و نهی کند...

امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو

سهام شرکت های ایران خودرو و سایپا هر کدام به ترتیب 14 و 17درصد در اختیار دولت است. بنابر این از منظر اصولی دولت صاحب این دو خودرو ساز نیست. در واقع این شرکت ها به همین دلیل از جمله شرکت های خصوصی محسوب می شوند. از سویی سهامداران دیگر این مجموعه ها یکسری صندوق های بازنشستگی و صندوق های سرمایه گذاری هستند و لیکن ساختار این سهامداران و سایر سهامداران خرده پا به گونه ای است که در حقیقت برای دولت این پتانسیل را ایجاد می کند که بتواند در امور این دو خودروساز امر و نهی کند.

از نظر حقوقی و قانونی هیات مدیره این دو شرکت می تواند مقابل این اوامر ایستادگی کند اما از آنجایی که مکانیزم های سایپا و ایران خودرو طی این سال ها وابسته به اقتصاد دولتی بوده، هیچگاه جرات نمی کند که مقابل خواسته های دولت از انواع سرمایه گذاری ها گرفته تا تغییرات مدیران عامل ایستادگی کند. همان گونه که شاهد بودیم در خصوص شرکت سایپا طی دو سال اخیر پنج بار مدیرعامل تغییر یافت.

عمده مشکل ما این است که از اقتصاد دولتی برخورداریم و علی رغم خصوصی کردن شرکت ها در این سی سال اخیر بازهم دولت این اختیار را دارد که در مورد کمپانی های بزرگ اعمال قدرت کند و چه بسا زمانی که شرکت ها خلاف خواسته دولت عمل می کنند با یک واکنش تند از سوی دولت مواجه می شوند. این واکنش تند می تواند برکنار کردن مدیرعامل آن شرکت باشد و یا گرفتن بازار از یک کمپانی بزرگ و این موضوع نیز فقط مختص به خودرو سازی ها نیست.

نکته جالب اما این است که با این حال همواره از خصوصی سازی صحبت می شود. به عقیده من خصوصی سازی این نیست که صرفا واگذاری سهام آن شرکت انجام شود چرا که این اقدام به تنهایی هیچ فایده ای ندارد. به خصوص در ساختار این دو خودروساز که تا این حد در کشور گسترده شده اند. استدلال سخنگوی دولت در خصوص برکناری مدیرعامل ایران خودرو استدلال نادرست و اشتباهی بود زیرا عملا مدیران خودروسازی جرات این را ندارند که خارج از مصوبات عمل کنند. در خصوص برکناری مدیرعامل شرکت ایران خودرو اتفاقی که رخ داده این بوده است که در یک مقطع کوتاهی تنشی که پیش بینی می کردند در بازار به وجود آمده است و این ماجرا حالا یک قربانی می خواهد، بنابر این اقدام به برکناری مدیرعامل شرکت ایران خودرو کرده اند.

باید بگویم که در خصوص شرکت سایپا نیز همین اتفاق رخ داد. در حالی که مقصر اصلی حداقل در یک سال گذشته و خسارت های بالای خودروسازان قیمت گذاری دستوری دولت بوده است.

لکن با همه این ها می بینیم که متاسفانه در رابطه با خودروسازی هایی که کاملا خصوصی هستند و بر مبنای CKD کار می کنند و منطقا قیمت هایشان باید بر مبنای دلار کاهش و افزایش یابد، دولت دائما تهدید به جریمه می کند و یا حتی راسا جریمه نیز می کند. نکته جالب توجه نیز در همین خصوص مربوط می شود به یکی از خودروسازان که چندی پیش جریمه شد و به جای این که ما به التفاوت مد نظر دولت به مردم باز پس داده شود به حساب خزانه دولت منتقل شد.

این گونه اقدامات توانایی دولت و دولتی بودن نظام اقتصادی ما را به خصوص در صنعت خودرو نشان می دهد. علی رغم این که اکثریت خودروسازهای ما خصوصی بوده و ایران خودرو و سایپا نیز از منظر قانونی خصوصی محسوب می شوند. در این صورت نیز تغییر مدیرعامل باید در مجمع و با یکسری عملیات قانونی انجام شود.

اما شاهدیم که تغییر مدیرعامل شرکت های خصوصی به راحتی انجام و اعلام نیز می شود. اما مشکلات ما با تغییر دادن مدیرعامل برطرف نخواهد شد و یا این که قیمت گذاری دستوری داشته باشیم و یا دلار 4200 تومانی تخصیص داده و سپس مجددا ما به التفاوت آن را پس بگیریم و بسیاری مسائل دیگر که در این دو سال همواره شاهد بوده ایم، مشکلات ما را برطرف نخواهند کرد.

مسائل صنعت خودرو باید به صورت اصولی تر بررسی شود. چنانچه قیمت گذاری دستوری ادامه پیدا کند، زیان بسیار گسترده تری از سال گذشته به این صنعت تحمیل خواهد شد و چنانچه این مهم انجام شود صنعت خودروسازی در کشور دیگر سرپا نخواهد ماند. طبق شنیده ها از منابع معتبر هم اکنون بیش از 50 هزار میلیارد تومان در این صنعت بدهی وجود دارد که رقم قابل ملاحظه ای است. سوالی که مطرح می شود این است که با این حجم بالای بدهی ، شرکت های خودروسازی چگونه می توانند باز هم تولید داشته باشند؟

آنچه به نظر می رسد این است که خودروسازها از درون در حال پوسیدن و فروریختن هستند اما در این میان دولت دل خوش است که قیمت گذاری دستوری را اجرا و ادعا دارد به دلیل قیمت گذاری نامناسب مدیرعاملی را عزل می کند. دولتمردان باید بپذیرند که باید از این اقتصاد دولتی خارج شویم و راهکار آن نیز فقط خصوصی سازی نیست، بلکه قبول عملکرد و مدیریت خصوصی است. این مهم می تواند در چارچوب دولت و یا بخش خصوصی باشد.

به عنوان مثال بسیاری از شرکت های خودروسازی چینی ها دولتی بوده اما عملکردشان کاملا بر مبنای خصوصی است. اما در کشور ما عکس این ماجرا وجود دارد و با این که شرکت های خودروساز ما خصوصی هستند اما عملکردشان کاملا دولتی است. این عامل تناقص آشکاری است که باید هر چه زودتر از میان برود.

کارشناس صنعت خودرو