یک عضو شورای رقابت: خودروسازان همچنان مدعی هستند که هزینه های جدید با این میزان افزایش نرخ پوشش داده نمی شود. شورای رقابت با حضور مدیران عامل و مدیران ارشد این دو شرکت خودروسازی بزرگ کشور (ایران خودرو و سایپا) در خصوص خودروهای پرتیراژ جلساتی داشت. در این جلسات نمایندگان خودروسازها اعلام کردند هر خودرو بین ۱۴۰۰ تا ۵۰۰۰ دلار وابستگی ارزی دارد...

بورس 24: خودروسازها همچنان منتظر افزایش نرخ رسمی محصولات خود هستند. در شرایطی که قیمت خودروهای خارجی سر به فلک کشیده و حتی خودروهای داخلی هم در بازار آزاد با نرخ های بسیار بالاتر از نرخ رسمی به فروش می رسند، هنوز خود کارخانجات خودروسازی نتوانسته اند از افزایش نرخ خودروها منفعت ببرند. به همین دلیل است که آن ها عرضه محصولات را بسیار کم کرده اند تا پس از روشن شدن تکلیف، دوباره شروع به عرضه کنند.

گفته شده که ممکن است تا پایان هفته آینده قیمت جدید خودروها اعلام شود. فعلا صحبت از افزایش نرخ بین 20  تا 50 درصد است. با این حال تا زمانی که شورای رقابت و دولت موافقت نکنند، خودروسازها نمی توانند افزایش نرخی داشته باشند.

محسن بهرامی ارض اقدس، عضو شورای رقابت در گفت و گو با بورس 24 درباره این که افزایش نرخ خودرو در چه مرحله ای است صحبت کرده است.

*شورای رقابت تا چه میزان در ماجرای قیمت گذاری خودرو ورود پیدا کرده است؟

درمورد قیمت گذاری ها، بخشی از آن مربوط به شورای رقابت است. خودروسازهای پرتیراژ و بزرگ کشور از جمله سایپا و ایران خودرو که سهم حداکثری بازار و نقش تعیین کننده ای در بازار دارند، می‌توانند هر قیمتی را تعیین نمایند. شورای رقابت ملاکی را برای قیمت گذاری در نظر گرفته که خودروهای زیر ۴۰ میلیون تومان که شامل تولیدات سایپا و ایران خودرو هستند توسط این شورا تعیین تکلیف شوند.  در سال ۹۳ خودروهای زیر ۴۰ میلیون تومان زیر نظر شورای رقابت قیمت گذاری می شد اما در حال حاضر شرایط متفاوت است. واردات ممنوع شده و قیمت ارز مشخص نیست. به همین دلیل نمی‌توان شرایط را با گذشته مقایسه نمود.

*رویه قیمت گذاری چگونه است؟

در گذشته حساسیت روی این خودروسازها بیشتر بوده و کماکان هم بر این نظر استوار است؛ به همین دلیل برای جلوگیری از انحصار روی خودرو سازان پر تیراژ، شورای رقابت دخالت می کند. البته این موضوع فقط شامل خودرو نمی شود و شورای رقابت به تمام بازارهایی که یک یا دو فروشنده دارند و می توانند نقش بسزایی در قیمت گذاری بازار داشته باشند مانند پتروشیمی، آلومنیوم، مس  و فولاد ورود خواهد کرد.

*چه شد که با افزایش نرخ 8 درصدی اولیه خودرو سازان موافقت کردید؟

در خصوص خودروسازان، در خرداد ماه سال جاری به درخواست شرکت های خودروسازی یک بار مبنی بر این که نرخ حامل های انرژی، دستمزد و برخی موارد افزایش داشته و هم نرخ ارز رسمی از ۳۶۶۰ تومان ، دستخوش تغییرات بوده (به طوری که طبق بسته جدید ارزی دولت ، خودروسازان با نرخ ارز بیشتری خرید انجام می دهند)، افزایش حدود ۸ درصدی در همان زمان در شورای رقابت به تصویب رسید.

*خودرو سازان از این میزان افزایش نرخ راضی هستند؟

خودروسازان همچنان مدعی هستند که هزینه های جدید با این میزان افزایش نرخ پوشش داده نمی شود. شورای رقابت اخیرا با حضور مدیران عامل و مدیران ارشد این دو شرکت خودروسازی بزرگ کشور (ایران خودرو و سایپا) در خصوص خودروهای پرتیراژ جلساتی داشت. در این جلسات نمایندگان خودروسازها اعلام کردند هر خودرو بین ۱۴۰۰ تا ۵۰۰۰ دلار وابستگی ارزی دارد و قطعات اصلی آن ها باید از طریق کمپانی های خارجی تامین شود. همچنین سایر هزینه ها مانند هزینه تامین فولاد که بخش عمده ای از اتاق سازی خودرو را تامین می کند، همچنین آلومینیوم؛  لاستیک و سایر هزینه ها که در واقع مربوط به عدم تحویل قطعه توسط قطعه سازان داخلی است، بر مشکلاتشان افزوده است.

*قطعه سازان هم با مشکل مواجه هستند؟

موضوع قطعه‌سازان هم موضوع مهمی است که دولت به لحاظ اشتغال باید به آن ها توجه کند.

*با این همه مشکلات پس تقاضای افزایش نرخ 20 تا 50 درصدی معقول به نظر می رسد؟

درخصوص افزایش نرخ ۲۰ تا ۵۰ درصدی در بحث های اولیه چنین رقم هایی مطرح نبوده؛ بلکه خودروسازان به صورت کلی اعدادی را مطرح کردند که با قیمت های قبلی فروش، با زیان چند میلیونی همراه خواهد بود. به طوری که مدیرعامل سایپا قسم جلاله خورده که قیمت پراید با قیمت‌های فعلی؛ ۳ تا ۵ میلیون تومان در زیان است و عملکرد مالی این شرکت ها نشان می دهد که زیان انباشته افزایش داشته است.

*راهکار اصلی چیست؟

این مسائل باعث شد که شورای رقابت در انتظار  تورم بخشی خودرو که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، باشد. نکته مهم تر این است که مشخص نیست ارز خودروسازان با چه نوع ارزی (نرخ ۴۲۰۰ ؛ نرخ نیمایی و نرخ آزاد) تامین شود.

*پس عملا با دو چالش روبه رو هستیم...

بله. اول باید با توجه به نرخ ارز پایه ای که بانک مرکزی تعیین می‌کند مشخص شود که قیمت تمام شده خودرو ها چگونه تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و دستخوش تغییر می شود. بر اساس مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه ، مسئولیت کارشناسی قیمت به سازمان حمایت از مصرف کنندگان واگذار شده و شورای رقابت  پیشنهاد مورد نظر خود را مطرح می کند و پیشنهاد در نهایت توسط ستاد تنظیم بازار به ریاست وزیر صنعت معدن و تجارت به تصویب خواهد رسید. این یک حکم حکومتی است.

*پس در نهایت ستاد تنظیم بازار قیمت ها را ابلاغ و مصوب می کند؟

سران سه قوه هرگونه افزایش نرخ کالا را با تصویب ستاد تنظیم بازار بررسی می کنند. همچنین شورای رقابت اگر نظر بر افزایش قیمت داشته باشد، باید نظر کارشناسی خود را به ستاد تنظیم بازار منعکس نماید که ستاد تنظیم بازار تعدیل یا تصویب می کند.

*تاکنون به چه نتیجه ای رسیده اید؟

ما هنوز چنین روندی را برای افزایش قیمت خودرو در شورای رقابت مطرح نکردیم و منتظر پاسخ رسمی بانک مرکزی برای اعلام تورم بخشی خودرو و نرخ ارز هستیم. در جلسه تصمیم گیری باید از مسئولین بانک مرکزی و مدیران عامل خودروسازان در شورای رقابت حضور داشته باشند و توضیحات لازم ارائه شود تا اعضای شورای رقابت برای هر نوع تغییری قانع شوند.

*پس به این ترتیب نظرات همه در نهایت توسط سازمان تنظیم بازار رصد و نهایی می شود.

به طور کلی سازمان حمایت دستگاه کارشناسی و بررسی قیمت خواهد بود و اختیار قیمت گذاری همه مراجع بر عهده ستاد تنظیم بازار است و باید با هماهنگی این ستاد انجام شود. شورای رقابت نیز باید نظر سازمان حمایت را گرفته و مسئولین بانک مرکزی مدیران عامل شرکت ها موضوع را بررسی نمایند و در صورت ضرورت تعدیل و یا تصویب قیمت، با اعلام ستاد تنظیم بازار نظر نهایی ارائه شود.