بورس ٢۴ : وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد رشد سرسام آور قیمت مسکن طی ۴ ماه گذشته باعث شد قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه تقاضای خرید آپارتمان به شکل محسوس کاهش پیدا کند و در این میان، فشار مضاعف قیمتی بر اجاره­ نشین ها وارد بیاید. گزارش این وزارتخانه نشان می دهد، فشار موجود ناشی از تورم مسکن بیش از همه در بازار اجاره احساس می شود. متغیر اجاره بهای مسکن تابعی از دو متغیر قیمت زمین و آپارتمان است و افزایش قیمت این دو، می ‌تواند افزایش اجاره‌ بهای آپارتمان‌ ها را رقم بزند. آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان می‌ دهد، اجاره بهای آپارتمان در ماه خرداد، در شهر تهران ۱۲.۵ درصد و در کل مناطق شهری ۱۰.۴ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافته است. با این حال افزایش اجاره بها مربوط به واحدهایی که اولین قرارداد اجاره برای آن ها تنظیم شده، در ماه های اخیر بیش از ٢٠ درصد بوده است.

بورس 24 : وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد رشد سرسام آور قیمت مسکن طی 4 ماه گذشته باعث شد قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه تقاضای خرید آپارتمان به شکل محسوس کاهش پیدا کند و در این میان، فشار مضاعف قیمتی بر اجاره­ نشین ها وارد بیاید.

گزارش این وزارتخانه نشان می دهد، فشار موجود ناشی از تورم مسکن بیش از همه در بازار اجاره احساس می شود. متغیر اجاره بهای مسکن تابعی از دو متغیر قیمت زمین و آپارتمان است و افزایش قیمت این دو، می ‌تواند افزایش اجاره‌ بهای آپارتمان‌ ها را رقم بزند. آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان می‌ دهد، اجاره بهای آپارتمان در ماه خرداد، در شهر تهران ۱۲.۵ درصد و در کل مناطق شهری ۱۰.۴ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافته است. با این حال افزایش اجاره بها مربوط به واحدهایی که اولین قرارداد اجاره برای آن ها تنظیم شده، در ماه های اخیر بیش از 20 درصد بوده است.

رجوع به بخشنامه‌ ها و مکاتبات وزارت راه و شهرسازی با هیات دولت نشان می‌دهد این وزارتخانه برنامه‌ های جامع و متنوعی را برای کنترل بخش مسکن تهیه کرده است.

عباس آخوندی خواستار جایگزینی دو ماده و یک تبصره از قانون اصلاح قانون مالیات ‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ شده است که این اصلاح می ‌تواند بر عرضه واحد های مسکونی در بازار مسکن اثر مثبت بگذارد. بر اساس این اصلاحیه در صورتی که به تصویب برسد، اجاره واحدهای منطبق بر الگوی مصرف –واحدهای کم متراژ- از پرداخت مالیات اجاره معاف می شود. منظور از واحدهای منطبق بر الگوی مصرف، آپارتمان های حداکثر 75 تا 80 متر مربعی در تهران و حدود 100 متر مربعی در سایر شهرها است.

همچنین در لایحه اصلاحیه تبصره ۱۱ ماده ۵۳ این قانون، شرط معافیت مالیاتی، اجاره واحد مسکونی برای ۲ سال یا بیشتر پیش‌بینی شده که باعث افزایش مدت قراردادها و کاهش دغدغه مستاجرین خواهد شد.

وزارت راه و شهرسازی اخیر لایحه الزام حداکثر 10 درصد افزایش اجاره بها برای سال دوم قراردادهای اجاره را به دولت ارایه کرده بود اما به دلیل مغایرت این لایحه به حقوق مالکیت و اختیار عمل موجران، بعید است چنین لایحه ای به تصویب برسد و قابلیت اجرایی پیدا کند.

همچنین بر اساس این اصلاحیه، انبوه ‌سازانی که مبادرت به ساخت واحدهای مسکونی مطابق با الگوی مصرف کنند، از پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ و مالیات بر درآمد موضوع ماده ۷۷ قانون برای واحدهای مطابق الگوی مصرف مسکن، معاف می‌شوند. این افراد در صورت اجاره دادن بخش یا تمام واحدهای ساخته شده مطابق الگوی مصرف مسکن، از مالیات بر درآمد اجاره نیز معاف می‌ شوند. این اصلاحیه می‌ تواند مالکان و انبوه‌ سازان را به ساخت واحدهای کوچک متراژ و اجاره واحدهای موجود تشویق کند، و شرایط افزایش عرضه در بازار مسکن و به تبع آن کاهش قیمت ملک و اجاره بها را فراهم کند.

وزارت راه و شهرسازی برنامه ‌ای را نیز برای افزایش هزینه خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی در نظر گرفته تا صاحبان این واحدها را ناچار به اجاره دادن و یا عرضه واحدهای خود در بازار کند. با جایگزینی ماده ۵۴ این قانون، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر جمعیت که علی رغم امکان بهره ‌برداری آنها، بیش از ۶ ماه خالی باقی می‌ مانند، به عنوان واحد مسکونی خالی تلقی شده و مشمول مالیات خانه‌ های خالی خواهند شد. واحدهای مشمول مقررات این ماده توسط شهرداری ‌ها در هر شهر شناسایی شده و شهرداری راسا نسبت به اخذ مالیات از آنها اقدام خواهد کرد. این مالیات در سال نخست یک دوم میزان مالیات متعلقه بوده و بعد از سال دوم خالی ماندن واحد مربوطه، یک و نیم برابر مالیات متعلقه خواهد بود.

این اقدامات از یک سو ساخت واحدهای کوچک متراژ، مطابق الگوی مصرف را تشویق می‌کند و از سوی دیگر با تولید و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری باعث کاهش قیمت و حمایت از مستاجران خواهد شد.

گزارش وزارت راه و شهرسازی درباره پیشنهاد مالیاتی دیگر در حوزه تنظیم بازار مسکن حاکی است: این وزارتخانه کنترل سوداگری در بازار ملک را در دستور کار گذاشته است. سوداگری در بازار مسکن یکی دیگر از عواملی است که در چند دهه اخیر سبب رشد مداوم قیمت واحدهای مسکونی شده است. تبدیل مسکن از یک کالای مصرفی بادوام به کالایی سرمایه‌ ای، سبب شده سرمایه‌ های سرگردان به سمت این بازار روانه شوند و به منظور حفظ ارزش سرمایه، قیمت مسکن رشد کند. این مساله خصوصا هنگامی که سایر بازارها نظیر ارز و سکه با نوسان روبرو می ‌شود، بیش از پیش نمایان می ‌شود، چراکه در این شرایط، صاحبان املاک برای جلوگیری از کاهش ارزش سرمایه خود، اقدام به افزایش قیمت ساختمان می‌کنند.لایحه وزارتخانه برای این منظور اصلاح ماده 15 قانون ساماندهی مسکن را پیشنهاد می کند. بر اساس این پیشنهاد، ماده ۱۵ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و تبصره‌ های ذیل آن به نحوی اصلاح می‌ شود که مالکان زمین های بایر با کاربری مسکونی موظف به پرداخت عوارض می‌ شوند. در متن این لایحه آمده است: شهرداری‌ ها مکلفند از اراضی بایر با کاربری مسکونی در محدوده شهرهایی که دولت تعیین می‌ کند سالانه به نرخ ۱۲ درصد بر مأخذ ارزش معاملاتی عوارض اخذ کنند. مالکان این قبیل اراضی مکلفند مالیات بر اراضی بایر خود را هر سال تا اخر اردیبهشت‌ ماه سال بعد عوارض متعلقه را به شهرداری محل وقوع ملک پرداخت نمایند. همچنین شهرداری‌ ها موظفند درآمد حاصل از این ماده را برای اجرای برنامه‌ های مسکن اجتماعی و حمایتی دولت هزینه کنند.