وزیر راه و شهرسازی اخیراً دستور بررسی راهکارهای تعادل بخشی به بازار مسکن را خطاب به معاونت مسکن و ساختمان این وزارتخانه صادر کرد. معاونت مسکن در پاسخ به فرمان وزیر، بسته ای تدارک دیده که ٩ راهکار تسهیلاتی، مالیاتی و مقرراتی را برای این موضوع پیشنهاد می دهد از جمله اینکه، نرخ سود تسهیلات ساخت مسکن کاهش پیدا کند، ساخت و سازهای کم متراژ مشمول معافیت مالیاتی شوند و همچنین یک سامانه اینترنتی برای عرضه فایل های فروش و معرفی آنها به متقاضیان خرید راه بیفتد...

بورس 24 : وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد واگذاری سکان مدیریت بازار خانه های خالی به شهرداری ها را تقدیم رئیس جمهور می کند.

وزیر راه و شهرسازی اخیراً دستور بررسی راهکارهای تعادل بخشی به بازار مسکن را خطاب به معاونت مسکن و ساختمان این وزارتخانه صادر کرد. معاونت مسکن در پاسخ به فرمان وزیر، بسته ای تدارک دیده که 9 راهکار تسهیلاتی، مالیاتی و مقرراتی را برای این موضوع پیشنهاد می دهد از جمله اینکه، نرخ سود تسهیلات ساخت مسکن کاهش پیدا کند، ساخت و سازهای کم متراژ مشمول معافیت مالیاتی شوند و همچنین یک سامانه اینترنتی برای عرضه فایل های فروش و معرفی آنها به متقاضیان خرید راه بیفتد.

در این بسته، یک پیشنهاد قابل تامل و کارساز نیز وجود دارد که بر اساس آن، شهرداری ها مسول اخذ مالیات از خانه های خالی می شوند.

بیش از یک سال از تصویب قانون اخذ مالیات از خانه های خالی در مجلس و ابلاغ آن به دولت می گذرد اما بخاطر آنچه اشکالات این قانون از سوی دو وزارتخانه اقتصاد و راه و شهرسازی عنوان شده، اجرای مهمترین قانون مالیاتی در بخش مسکن، در مرحله ابلاغ متوقف مانده است.

قانون اخذ مالیات سه اشکال و نارسایی اساسی دارد. اشکال اول، نبود اطلاعات مشخص و موثر از آدرس و مشخصات واحدهای مسکونی بلااستفاده است. 2 میلیون و 600 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در سال 95 در شهرهای کشور وجود داشته است که آن زمان، ماموران سرشماری نفوس و مسکن به این تعداد خانه خالی دست پیدا کردند اما با توجه به اینکه بازار مسکن مدام دچار تغییر و تحول است، موقعیت خانه های خالی، قطعاً برابر آنچه در سرشماری سال 95 بدست آمد، نیست بلکه در دوره های زمانی مختلف، برخی خانه های خالی به واحدهای اجاره ای تبدیل می شوند یا به فروش می رسند و برخی دیگر از خانه های در حال استفاده، تبدیل به خانه خالی می شوند. بنابراین تا زمانی که اطلاعات لحظه ای و قابل اعتماد از خانه های خالی وجود نداشته باشد امکان مقابله مالیاتی با پدیده احتکار مسکن نیز وجود ندارد.

اشکال دوم اما به نرخ مالیات برمی گردد. در قانون اخذ مالیات از خانه های خالی، فرمولی که برای این منظور تعیین شده است معادل حدود 2 میلیون تومان در سال، هزینه مالیاتی برای مالک یک واحد مسکونی خالی از سکنه منظور می کند که مبلغ بازدارنده ای نیست و ریسک محسوب نمی شود.

اشکال سوم نیز به نحوه دریافت همین مالیات برمی گردد.

وزارت راه و شهرسازی بنا دارد به رئیس جمهور پیشنهاد کند مدیریت مالیاتی بازار خانه های خالی را به شهرداری ها واگذار کند.

در عمده کشورهای اروپایی، شهرداری ها از خانه های خالی مالیات شهری دریافت می کنند و بخاطر اطلاعات شهری مناسبی که در هر محله، از خانه ها دارند، می توانند براحتی تعداد و موقعیت خانه های بدون استفاده را تشخیص دهند.

در صورت موافقت رئیس جمهور با این پیشنهاد، منابع حاصل از اخذ مالیات شهری از خانه های خالی در شهرداری، صرف ساخت و تامین مسکن اجتماعی می شود.

در تهران و البته سایر شهرها، شهرداری ها هیچ نقشی برای خود در تامین مسکن اقشار کم درآمد قایل نیستند در حالی که مسکن اجتماعی –مسکن اجاره ای قابل واگذاری به سه دهک اول جامعه- در کشورهای اروپایی و آمریکا، به شکل مستقیم توسط شهرداری ها تامین می شود.

در این باره مشاور وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به موضوعی درباره مسکن اجتماعی که بعضاً گفته می شود عمر این طرح ‌ها در دنیا به سر آمده است، اعلام کرد: اینکه گفته شد تاریخ ساخت و مصرف مسکن اجتماعی منقضی شده است باید بگویم اصلا این ‌طور نیست بلکه تنها شکل مسکن اجتماعی تغییر کرده است.در دنیا دیگر به عنوان دولت کسی در شهرها خانه نمی‌سازد اما اتفاقا به عنوان بخشی از بسته تامین اجتماعی این مساله بسیار مهم است و در دنیا اهمیت ویژه‌ای به آن می ‌دهند.

حسین عبده تبریزی تصریح می کند: این مساله از آن جهت در دنیا مهم است که کسانی که خودشان نمی‌ توانند هزینه اجاره خودشان را بدهند یا قسط خانه را پرداخت کنند دولت می‌تواند به کمک آن ها بیاید و طبیعی است که در سال‌های گذشته به لحاظ بودجه این برنامه اجرایی نشد. مسکن اجتماعی به طور شدید لازم بوده و باید در بخشی از بسته تامین اجتماعی کشور قرار بگیرد. البته در این مساله نقش دولت کافی نیست و شهرداری‌ها و نهادهای خیریه هم باید نقشی پررنگ در این حوزه داشته باشند. البته یک پیشنهاد هم وجود دارد که مالیات خانه‌های خالی را تبدیل به عوارض کنیم و توسط شهرداری‌ها گرفته شود تا منافع حاصل از آن در مسکن اجتماعی مصرف شود.

هفته گذشته عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی درباره پیشنهاد خود برای مالیات بر خانه های خالی اعلام کرد: «به منظور افزایش عرضه در بازار مسکن، براساس قانون مالیات‌ های مستقیم مقرر شده دولت از خانه‌ های خالی مالیات اخذ کند. باتوجه به امکان شناسایی بهتر این واحدها توسط شهرداری‌ ها، اخذ این نوع از مالیات (عوارض) توسط شهرداری‌ ها، سهل ‌تر صورت می‌پذیرد؛ به علاوه این عوارض بهتر است صرف هزینه ‌های بازآفرینی شهری و عرضه مسکن اجتماعی شود.»