مدیر کل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن اعلام کرد: آمارهای رسمی از میزان جمعیت، تعداد خانوارهای ایرانی و همچنین تعداد واحدهای مسکونی موجود در کشور مشخص می ­کند ، در حال حاضر هر ١٠۶ خانوار در ١٠٠ واحد مسکونی زندگی می ­کند که این نسبت از نارسایی در بازار مسکن خبر می ­دهد...

بورس 24 : مدیر کل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن اعلام کرد: آمارهای رسمی از میزان جمعیت، تعداد خانوارهای ایرانی و همچنین تعداد واحدهای مسکونی موجود در کشور مشخص می ­کند ، در حال حاضر هر 106 خانوار در 100 واحد مسکونی زندگی می ­کند که این نسبت از نارسایی در بازار مسکن خبر می ­دهد.

تعداد کل خانوارها مطابق سرشماری نفوس و مسکن سال 95 از 21 میلیون و 200 هزار خانوار در سال 90 به 24 میلیون و 200 هزار خانوار افزایش پیدا کرده است اما در مقابل این میزان جمعیت، هم اکنون 22 میلیون و 800 هزار واحد مسکونی تحت سکونت (تحت اشغال خانوارها) در شهرها و روستاها وجود دارد که این به معنای سکونت چند خانواری در یک واحد مسکونی در برخی مناطق و شهرهای کشور است.

با این حال، وجود 2 میلیون و 600 هزار خانه خالی و 2 میلیون و 100 هزار خانه دوم مشخص می­ کند تراکم خانوار در واحد مسکونی با احتساب خانه های تحت سکونت و خانه های بدون استفاده،‌ رقمی معادل 0.84 درصد است ، به این معنا که تعداد کل خانه ها از تعداد کل خانوارها بیشتر است اما به دلیل ناتوانی خرید مسکن و عرضه های غیرمصرفی، بخشی از این آپارتمان ها بلااستفاده مانده است.

علی چگینی با بیان این که پدیده بد مسکنی طی سال ­های اخیر افزایش پیدا کرده است، اعلام کرد: در حال حاضر 19 میلیون نفر از جمعیت 80 میلیونی شهرها و روستاهای ایران، جمعیت بد مسکن محسوب می­ شوند که 9 میلیون نفر از آن ها در بافت های فرسوده و 11 میلیون نفر نیز در مناطق حاشیه نشین (سکونت گاه­ های غیر رسمی) سکونت دارند.

مدیر کل اقتصاد مسکن معتقد است: رشد جمعیت بد مسکن به موازات رشد خانه های خالی، بیانگر اشکال در سیاست­گذاری­ های شهری و انحراف سرمایه ­گذاری­ های ساختمانی از مسیر اصلی (عدم پاسخ­گویی به تقاضای مصرفی) است.

چگینی در این باره گفت: به رغم آن که طی سال­ های 90 تا 92، سونامی ساخت و ساز باعث ثبت رکورد بیشترین تیراژ ساخت مسکن هم در تهران و هم در سایر شهرهای کشور شد اما بر مهار جمعیت بد مسکن اثر گذار نبود ضمن آن که کمتر از 30 درصد ساخت و سازها در بافت های فرسوده انجام شد و این به معنای عدم پاسخگویی به تقاضای مصرفی و تمرکز سازنده­ ها بر لوکس سازی در مناطق فاقد تقاضای موثر بوده است.

مدیر کل اقتصاد مسکن افزود: اکنون در یک نگاه کلی می­ توان گفت تقویت توان خرید متقاضیان مصرفی مسکن، توجه موکد به نوسازی و بهسازی بافت­ های فرسوده و کم برخوردار شهری و سکونت­ گاه­ های غیر رسمی،‌ طراحی و تدوین مکانیزم­ های اجتماعی تامین مسکن برای اقشار ضعیف و ناتوان جامعه و برنامه ­ریزی­ و هدایت طرح ­ها برای تامین مسکن خانه اولی­ ها و همچنین زوج ­های جوان، به عنوان مهمترین رویکردها در نظام برنامه­ ریزی مسکن در دولت دوازدهم مطرح است.

چگینی درباره سیاست مدنظر برای رسیدگی به بافت فرسوده و جمعیت بد مسکن حاشیه نشین گفت:‌ بازآفرینی شهری سیاستی جامع و یکپارچه برای حل مشکلات شهرها است به نحوی که منجر به ارتقای شاخص‌های زیست‌پذیری و کیفیت زندگی شهروندان شود. بازآفرینی شهری در برگیرنده شبکه ­ای از اقدامات و برنامه­ های منعطف در مقیاس ­های فضایی مختلف و در مسیر اهداف توسعه پایدار است. این رویکرد همه‌جانبه، مشارکتی، فرآیند مبنا، راهبردی، شهرنگر و اجتماع‌محور است به طوریکه سیاست­ ها و برنامه­‌های بازآفرینی است در تمامی سطوح، مشارکت حداکثری کنشگران و ذی نفعان، به ویژه مردم ساکن محلات هدف را به همراه دارد.

هم اکنون با آسیب­ شناسی به عمل آمده که حاکی از ناکارآمدی طرح­ های تهیه شده به شیوه­ های رایج در بافت فرسوده است، مشخص می ­شود نظام طرح ­ریزی دراین فرایند دچار تحولی عظیم شده است. طرح­ های پروژه محور، کمی، کالبد مبنا، غیرمنعطف و بی ‌توجه به خواست و نیازمردم کنار گذاشته شده و علاوه برمحتوای جدید دریک نظام طرح ریزی نوین، فرایندم حور، دارای ابعادی منعطف­ تر،شهرنگر و ازسوی دیگر، محله مبنا، مشارکتی و منطبق با خواست و نیازساکنان، تدوین و به اجراگذاشته شده اند. طرح­ های نوین بازآفرینی شهری در این چارچوب ضمن برخورداری از یک نگاه شهری و سرزمینی به مؤلفه های واقعی زندگی ساکنان این مناطق در مقیاس و فرایندی حقیقی می‌ پردازند.

پیش تر، دو نگاه در دولت یازدهم نسبت به نوسازی بافت فرسوده وجود داشت. نگاه اول که به نوعی مورد نظر رئیس جمهور نیز است، بر مداخله گسترده در بافت فرسوده با هدف ساخت و ساز انبوه و تخریب و نوسازی گسترده محله ­های پوسیده تاکید دارد. اما نگاه دوم که مدل اول را به ضرر ساکنان و مالکان بافت فرسوده می­ داند، بر نوسازی تدریجی با مشارکت ساکنان تاکید می­ کند.طبق برنامه ریزی دولت باید سالانه 300 هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده نوسازی و ساخته شود اما طی سال­ های اخیر بازدهی این طرح زیر 50 درصد بوده است.

دولت دوازدهم بنا دارد طی 4 سال آینده سالانه دست کم امکان نوسازی 100 هزار واحد مسکونی را در بافت فرسوده فراهم کند.برای این منظور، برنامه پرداخت سالی 100 هزار تسهیلات نوسازی بدون سپرده با نرخ سود تک رقمی پیش بینی شده است که البته در دو سال گذشته، در مجموع حدود 25 هزار واحد مسکونی نوسازی شده مشمول دریافت این تسهیلات شدند.