در حالی با تجمع نافرجام روز یکشنبه، بازداشت ٣٩ ساعته لیدر سهامداران مال باخته کنتورسازی ، مصاحبه امروز سید علی عاملی پس از ٨ ماه سپری کردن زندان و مصاحبه علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران موضوع پرونده پیچیده کنتورسازی این روزها داغ شده است،مدیر حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار به این اخبار و اظهارنظرها واکنش نشان داده است.اشاره این مقام نظارتی احتمالا به کسانی است که در مصاحبه های انجام شده تمام اتهامات را رد کرده اند...

بورس 24 – سحر خوشحال : می گویند« بار کج به منزل نمی رسد» ما نیز می گوییم «بازی اشکنک داره سر شکستنک داره»!!!!.  ابعاد ماجرای کنتورسازی آنقدر پیچیده است که پرداختن به این بازی خطرناک لایه های زیرین عجیب و در عین حال تاسف باری را در خود جای داده است.

شروع خاموش این ماجرا و ارجاع پرونده کنتور سازی به سازمان بورس زمانی انجام شد که تخلفات متداول شرکت از جمله عدم ارائه اطلاعات در کمیته تخلفات معاونت حقوقی سازمان مطرح گردید. در نتیجه سازمان بورس بر حسب وظیفه  اسناد و مدارکی را در شهریور ۹۵ از این شرکت درخواست نمود که این اسناد و مدارک شامل میزان ورود کالا ، موجودی کالا، برگه گمرک و ... بوده است.

 شعله ماجرا از جایی دیده شد که  پس از عدم ارائه مدارک درخواستی از سوی شرکت،  سازمان به کیفری بودن موضوع پی می برد. در همان زمان قیمت سهم در حدود ۴ هزار تومان بود و نماد" آکنتور" توسط  سازمان متوقف شد.در همین حین که از سوی سازمان بورس طرح شکایت بورسی انجام گردید سهامداران نیز از طریق سامانه سمتا طرح شکایت کردند.

« برگردیم به عقب»  و ماجرا را از دریچه اتاق اصناف بررسی کنیم. اولین تناقض از جایی شروع شد که با حکم هیات وزیران در سال ۹۶ و به استناد دستورالعمل مذکور با متصدی گری سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران، راه اندازی شرکتی برای تولید داخلی صندوق های فروشگاهی در دستور کار قرار گرفت.

شرکت باران مجری طرح صندوق های فروشگاهی در سال ۹۴یعنی قبل از مصوبه هیات وزیران در سال ۹۶ به طرز عجیبی توسط اعضای اتاق اصناف راه اندازی شد.سهامداران کنتورسازی معتقدند اتاق اصناف یک پروژه مهم و بزرگ ملی را به یک پروژه میلی تبدیل کرد.

این مثال  «برادر پشت، برادرزاده هم پشت» ما را به یاد ادامه ماجرا می اندازد که کسی به موضوع شکی نکرد و هیات مدیره این شرکت تازه تاسیس شده چند نفر خانم بودند که ظاهرا وابستگی آن ها به برخی مدیران اتاق اصناف محرز شده است.جالب تر این که،  این شرکت تازه تاسیس با سرمایه یک میلیارد تومانی به سرعت و بدون برگزاری مزایده رسمی  برنده  پروژه ملی شده و قادر به ورود عدد هنگفتی صندوق فروشگاهی از خارج شد در حالی که قرار بود این پروژه تولید داخل باشد.

خبرگزاری فارس هم طی مصاحبه ای با مدیر عامل کنتورسازی بر صحت ماجرا تاکید کرده است.در این مصاحبه سید علی عاملی گفته که «اشتباه کردم. برابر اطلاعات واصله شرکت هوشمند سامانه باران در تاریخ ۲۷ مرداد ماه ۹۴ با سرمایه یک میلیون تومان ثبت می‌شود. موسسین آن خانم‌ها نسیم علوی لواسانی، شهلا بهرامی آشتیانی و محبوبه عباسی فشمی هستند. بنابر قرار واصله یکی از موسسین آن همسر منصور حسینی، معاون اجتماعی و دو تن دیگر نیز از پرسنل قبلی اتاق اصناف ایران بوده‌اند.

کنتور سازی به عنوان لیدر اصلی این ماجرا  متصدی تولید و یا بهتر بگوئیم واردات این صندوق ها شد.  یک چیز جالب تر این که این شرکت تازه تاسیس یک میلیاردی در دفتر کنتور سازی فعالیت داشته است که نشان دهنده برنامه ریزی درست برای اجرای این پروژه بوده است!به هر حال گمان می رود پس از این که ماجرا تا حدودی افشا شد و سازمان بورس در شهریور ماه ۹۵ ، همانطور که در بالا متذکر شدیم درخواست ارائه اطلاعات نمود، دست برخی از عوامل رو شد جالب این است که بر طبق شنیده ها اگر این ماجرا لو نمی رفت  قیمت سهام این شرکت به ۱۵هزار تومان هم می رسید و عملا فاجعه بسیار بزرگ تر از شرایط کنونی اتفاق می افتاد.

این هندسه اضلاع مختلفی  از حسابرس گرفته تا اعضای اتاق اصناف، از مدیران شرکت تا سهامداران و در آخر سازمان بورس و بدهکاران شرکت.

سوالی که اینجا مطرح می شود این است که  چرا حسابرس  تراژدی تلخ کنتور سازی در حین انبارگردانی متوجه نبود که حجم عظیم صندوق های فروشگاهی که به اصطلاح در مزایده طرح باران کنتورسازی  برنده ماجرا بود ، در شرکت وجود خارجی ندارد، آیا چک‌های بانکی از بانک ‌مبدا و مقصد مورد بررسی قرار نگرفته... ؟

حال بشنویم از رقبای کنتور سازی که به عنوان دست نامرئی در این داستان تلخ ، ظاهرا بیکار ننشسته اند و از دور دستی هم بر آتش دارند. بالاخره از این آب گل آلود می توان به نفع این شرکت ها نیز ماهی گرفت.باید بگوییم برادر من این کار را نکنید که آسمان همه جا همین رنگ است.  شرکتی که  سهام سهامدار عمده آن  در وثیقه بانک است و چیزی برای از دست دادن ندارد که ارزش زدن ندارد!!!

حوادث اخیر و اجتماعات روزهای گذشته سهامدارن "آکنتور"  انقلابی در بورس ایجاد کرده تا همه و همه همچون مار گزیده شده از ریسمان سایه و سفید بترسند. اما بالاخره چه بر سر حقوق سهامدارن  مال باخته خواهد آمد. بر فرض هم که همه عوامل این ماجرا دستگیر شوند و زندانی، آیا ضرر و زیان این مالباختگان جبران می شود؟ کما این که این «گوشت قربانی » شریک بسیار دارد.  آیا نباید به فکر احیاء این شرکت بود؟ به هر حال این شرکت مشکلاتی دارد که ممکن است با تغییر سهامداری و  ورود صاحبان جدید این موضوعات حل و فصل گردد.

در ادامه خبرنگار بورس24 مصاحبه ای با محمد علی  شیری زاده مدیر حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص جزئیات این پرونده انجام داده که در ادامه از نظرتان می گذرد.

آخرین وضعیت پرونده کنتورسازی در مراجع قضایی و سیر قضایی پرونده چگونه است؟

پرونده کنتور سازی دو بخش دارد. در خصوص اتهامات مربوط به فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار یعنی ارائه اطلاعات خلاف واقع و عدم ارائه اطلاعات به سازمان موضوع به دادگاه ارجاع شده است. در مورد جرائم عام موضوع در دادسرا و در مرحله تحقیق است.

پرونده در چه شعبه ای از دادگاه مفتوح است؟کدام شعبه؟پرونده کیفری است یا حقوقی؟

این پرونده کیفری است و در مجتمع امور اقتصادی تحت رسیدگی است.

در حال حاضر شاکی پرونده فقط بورس است؟

شاکی اصلی پرونده سازمان بورس و اوراق بهادار است و همچنین سازمان به نمایندگی از سهامداران متضرر شکایت های آن ها را به مرجع قضایی منعکس نموده و پیگیری می کند. پس شاکی اصلی سازمان است که با احتساب سهامداران در حقیقت سهامداران کنتورسازی هم به یک اعتبار جزء شکات هستند.

آیا مدیرعامل کنتورسازی تنها به دلیل شکایت بورس به زندان افتاده یا پای پرونده های مالیاتی و بیمه ای هم در این ماجرا وجود دارد؟

بالاخره کنتور سازی مدعیان و بستانکاران زیادی از جمله مالیات و بیمه هم دارد. سازمان امور مالیاتی، بیمه ، سیستم بانکی نیز مدعی طلب هستند. ما تنها به نمایندگی از سهامداران خرد موقعیت قانونی و همچنین میزان مطالبات آنان را در مقایسه با سهامداران مورد نقد قرار داده ایم. معتقدیم ارقام احتسابی بابت مالیات بر پایه اظهارات بی پایه شرکت به هر طریق می باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد. سازمان امور مالیاتی هم ملاحظات قانونی دارد، چون خوداظهاری غلط انجام شده است. در مورد مطالبات بانک ها هم باید در احتساب سود و جرائم تأخیر تجدیدنظر انجام شود.

کارخانه شرکت در حال فعالیت است اما چرا ساختمان مرکزی شرکت در خیابان ویلا پلمپ شده است؟  

ظاهراً ساختمان مرکزی به دلیل دیگری غیر از موضوعات اخیر پلمپ شده است.

در حال حاضر شرکت کنتورسازی را چه کسی اداره می کند؟ مدیرعامل جدید را چه کسی منصوب کرده است؟

رئیس هیأت‌مدیره شرکت کنتور سازی ایران با تمسک به اساسنامه شرکت در غیاب مدیر عامل شرکت مدعی اداره شرکت کنتورسازی است. البته با توجه به صلاحیت مدیران، اخطار لازم جهت معرفی مدیران جدید برای کنتورسازی داده شده است.

آیا پای اتاق اصنافی ها هم دراین ماجرا باز است؟

سازمان مستندات کامل پرونده را به مرجع قضایی تقدیم  کرده است، در این زمینه تصمیم بامرجع قضایی است.

چه توصیه ای به سهامداران مدعی زیان دارید؟ آیا آن ها اساسا غیر از اعتراض و ... از مسیر قانونی مطالبات خودشان را پیگیری کرده اند و طرح شکایت در مراجع قضایی داشته اند؟

ما قویا معتقدیم سهامداران شرکت کنتور سازی و یا حداقل بخش زیادی از آنان متضرر شده اند. درخواست داریم که همانطور که قبلاً سهامداران شکایت های  خود را از طریق سامانه «سمتا» به سازمان ارسال کردند و عینا به دادگاه منعکس شده، در صورتی که هرگونه نکته یا توصیه جدید دارند از این طریق به سازمان برای پیگیری اعلام کنند.

نکته مهم‌تر این است که تحقیقات وسیع سازمان و نهادهای خاص ناظر بر بازار مالی حکایت از این دارد که برخی اشخاص در این قضیه با انجام معاملات بر پایه اطلاعات نهانی، با دستکاری در معاملات و ایجاد ظاهری گمراه‌کننده و سایر جرایم مرتبط با بازار سرمایه انتفاع کسب کرده‌اند. همین حرکت ها موجب تضرر بیشتر سهامداران و گمراهی آنان شده است. معاملات سهام با دقت رصد و تحلیل شده و گزارشات آن جهت تعقیب این اشخاص که به ناروا منتفع شده‌اند به مرجع قضایی تقدیم و تقاضای رسیدگی به این جرایم و معاملات سهام نیز به عمل می‌آید. سهامداران عزیز، ضمن توجه به فضاسازی احتمالی این افراد مطمئن باشند در هر مرحله که اقتضاء است و رسیدگی های کیفری اجازه بدهد در مورد این بخش از پرونده نیز اطلاع‌رسانی خواهد شد.

مهمتر از آن اصل حقوقی تساوی طلبکاران در شرکت متوقفی مانند کنتورسازی است که باید بستانکاران نهادی به آن توجه کنند. لذا سازمان معاملات سهام این اشخاص را نیز تحت بررسی دارد.

پس اشخاص دیگری هم در این پرونده  شریک جرم هستند؟

بله اشخاص دیگری هم هستند که در پرونده به عنوان متهم شناخته می‌شوند. تقدم رسیدگی و تعقیب با توجه به جنبه‌های فنی و ابعاد مسأله، کشف و تعقیب، به صلاح‌دید دادگاه است.

پرونده های دیگری هم مرتبط با پرونده کنتور سازی  در معاونت حقوقی سازمان موجود است؟

بله، حتما در آینده پرونده هایی در همین ارتباط در خصوص معامله با اطلاعات نهانی، دستکاری و ایجاد ظاهری گمراه کننده  در معاملات مطرح خواهد شد. همچنین اتهام خروج از وظیفه امانتداری مطرح است که تحقیقات آن در مراحل نهایی است.به احتمال زیاد در این خصوص شکایت های مستقلی از سوی سازمان رأساً و به نمایندگی از سهامداران تقدیم می‌شود. هر شخصی که سود ناروا کسب کرده و یا معاونت و مشارکت در جرم داشته باشد، در دایره تحقیق می‌آوریم.

سخن آخر این که متهمان پرونده هنوز مقاومت کرده و تصور می کنند با فرافکنی و آلوده کردن فضای اجتماعی و تشویش اذهان سهامداران مستأصل کنتورسازی راه گریز دارند. توجه کنند که ابعاد پرنوده اکنون روشن است، چه بهتر که داوطلبانه در جهت ترمیم و جبران حقوق از دست رفته مردم در این پرونده اقدام کنند.