متأسفانه هنوز عده‌ای برای خروج از رکود پیشنهاد شکل‌دهی به حباب جدید را می‌دهند، و می‌گویند که سیاست‌های کنترل تورم دولت، اجازه‌ی خروج از رکود نمی‌دهد. این داوری کاملاً اشتباه است. دستاورد اصلی دولت یازدهم کنترل تورم است؛ این دستاورد می‌باید حفظ شود. هنوز نرخ تورم در ایران از دو رقم فاصله‌ی زیادی ندارد. به بهانه‌ی خروج از رکود، نباید به دنبال تورم افسارگسیخته رفت. خروج از رکود نیازمند اصلاحات اقتصادی است، و کنترل تورم خود یکی از اصلاحات اقتصادی برای گسترش اشتغال و رونق است...

دکتر حسین عبده تبریزی

عضو شورای عالی بورس و مشاور وزیر راه و شهرسازی

نظام بانکی کشور بخشی از ارزش دارایی‌های خود را از دست داده و می‌دهد، و با تضعیف آن دارایی‌ها، از اعطای تسهیلات جدید متناسب با نیاز بنگاه‌ها عاجز می‌شود؛ «تنگنای اعتباری» حاصل این وضعیت است. پدیده‌ای که همراه با «کاهش تقاضای کل» مانع از آن شده است که دولت بتواند به شکل کامل از رکود اقتصادی خارج شود؛ هرگاه ارقام رشد مناسب سال‌جاری پایدار شود، می‌توان اطمینان یافت که از تله‌ی رکود خارج شده‌ایم. به‌علاوه، موضوع رکود نسبی جاری هیچ ربطی به کنترل تورم ندارد.اگر سیاست خارجی فعال دولت یازدهم با توجه به محدودیت‌های حاکم بر آن بسیار خوب طبقه‌بندی شود، اقدامات اقتصادی این دولت را می‌توان- با توجه به میراث اسفبار دولت قبل و کاهش شدید قیمت کالاهای اساسی - حداقل ‌قابل‌قبول دانست. دولت یازدهم شرایط رکود تورمی را از دولت قبل به ارث برد، و ظرف سه و نیم سال گذشته به شکل تحسین‌برانگیزی تورم را کاهش داد، به‌گونه‌ای که نرخ تورم تک‌رقمی شد. اما اهداف کلان اقتصاد را نمی‌توان به هدف مشخصی محدود کرد. اگر این اهداف را به ثبات قیمت محدود کنیم، آن‌گاه دوگانگی کهن بین «پول» و اقتصاد «واقعی» پیش می‌آید، و بدین‌ترتیب نظریه‌ی کمی پول تنها نظریه‌ی اقتصاد کلان مربوط تلقی خواهد شد. طبعاً دولت یازدهم در سال‌های گذشته به دنبال تعادل باثبات بین تورم با رشد و اشتغال بوده است.

پول آسان در طول چند سال در دو دولت قبل، به حباب قیمت دارایی‌ها انجامید و آن‌قدر ادامه یافت تا به ترکیدن حباب قیمت‌ها منتهی شود. پول بی‌حسابی که توسط بانک مرکزی و بانک‌ها خلق شد، به تولید کالاها و خدمات جدید نینجامید، بلکه گیر آدم‌هایی آمد که آن وجوه را روی دارایی‌های موجود انعکاس دادند، و بدین‌ترتیب حباب قیمتی را ایجاد کردند.

کاهش منابع در اختیار خانوارها، بانک‌ها، و شرکت‌ها به کاهش عمده‌ی تقاضای کل انجامید و اقتصاد به رکود درغلتید. روند کاهشی رشد مصرف خصوصی حتی پس از سرکارآمدن دولت یازدهم هم ادامه یافت. البته عجیب است که آثار این فرایند را دولت نهم و دهم ندید و اجازه داد که از سال 86 این فرایند ادامه یابد؟

با عادت‌دادن مردم به معاملات املاک و مستغلات، اتومبیل، ارز، سکه و طلا، مردم را به سفته‌بازان بدهکار روی دارایی‌های غیرمولد بدل کردند. پرسش امروز اقتصاد ایران آن است که چه اقدام اقتصادی پایداری جای آن مصارف سفته‌بازانه را می‌گیرد تا اقتصاد بتواند به همان سطح تولید قبلی برگردد؟

قبل از عمیق‌شدن رکود، مصرف با افزایش ثروت کاغذی از طریق بالارفتن قیمت‌های بازار سهام و قیمت مسکن حفظ شد. برعکس‌شدن این فرایند به کاهش مصرف و از آن طریق کاهش در سود مورد انتظار شرکت‌ها انجامید. در مواجهه با تضعیف تقاضا، شرکت‌ها موجودی‌های مازاد را تجربه کردند و نتوانستند فعالیت خود را تأمین مالی کنند. برای حفظ نقدینگی، آن‌ها ناچار سطح تولید خود را کاهش دادند، هزینه‌های سرمایه‌ای را پایین آوردند، و سود سهام خود را قطع کردند. این‌ها همه به کاهش قیمت سهام شرکت‌ها نیز منتهی شد.

وام‌دهی بی‌حساب‌وکتاب بخش مالی به حباب قیمتی املاک و مستغلات لوکس انجامید و نهایتاً این حباب ترکید. ترکیدن حباب و تنگنای اعتباری نتایج غیرقابل‌اجتناب این وضعیت بود. وقتی مصرف‌کننده‌ها خرج نمی‌کنند، ورشکستگی‌ها غیرقابل ‌اجتناب می‌شود. اما با فرورفتن اقتصاد به رکود درسال 1391، شرایط بخش‌های بانک و املاک‌ و مستغلات بد و بدتر شد.

قیمت‌های حبابی زمین و ساختمان در دو دولت قبل، نرخ بالای سود بانکی، معوقه‌های سنگین بانکی، و نبود نقدینگی معجون زهرآلودی برای اقتصاد ایران ساخت که دولت یازدهم هنوز نتوانسته آن را به دارویی شفابخش بدل کند. این‌که هنوز از رکود کاملاً خارج نشده‌ایم، اما بیماری را شناخته‌ایم، البته کافی نیست؛ باید راه علاج را به‌درستی پیدا کنیم. رکود دلایل متعددی دارد و از آن جمله این است که حاصل فراتر رفتن پس‌انداز از سرمایه‌گذاری است. اما تشخیص غالب آن است که رکود امروز اقتصاد ایران عمدتاً حاصل تضعیف جدی «تقاضای کل» و وقوع «تنگنای مالی» درکشور است. حل فوری اولی نیاز به بودجه‌ی مناسب دولتی دارد که در دسترس نیست؛ خروج از دومی نظام بانکی کارآمدی را می‌طلبد که بسیار دور از دسترس است.

متأسفانه هنوز عده‌ای برای خروج از رکود پیشنهاد شکل‌دهی به حباب جدید را می‌دهند، و می‌گویند که سیاست‌های کنترل تورم دولت، اجازه‌ی خروج از رکود نمی‌دهد. این داوری کاملاً اشتباه است. دستاورد اصلی دولت یازدهم کنترل تورم است؛ این دستاورد می‌باید حفظ شود. هنوز نرخ تورم در ایران از دو رقم فاصله‌ی زیادی ندارد. به بهانه‌ی خروج از رکود، نباید به دنبال تورم افسارگسیخته رفت. خروج از رکود نیازمند اصلاحات اقتصادی است، و کنترل تورم خود یکی از اصلاحات اقتصادی برای گسترش اشتغال و رونق است.