فرض کنید بانک مرکزی مقدار ریالی مشخصی را به صورت حراج به بانک‌های تجاری واگذار کند. این تغییر در طراحی و تغییر در ارائه نقدینگی و تلاش برای ثبات بخش مالی در میان‌مدت و بلندمدت چگونه رفتار بانک‌ها را اصلاح می‌کند؟ قطعاً این رفتار را نباید با الگوی وام‌دهی وام‌دهنده تجاری مقایسه کرد. اگر تمهیدات نقدینگی بانک مرکزی را به مثابه بیمه نقدینگی نظام بانکداری مبتنی بر ذخایر جزئی فرض کنیم، این بیمه‌نامه با قراردادهای متداول بیمه تفاوتی جدی دارد...

بورس 24/گفت و گو از علیرضا باغانی  ؛ تهیه و تنظیم :حیدر کثیری

هفته گذشته دکتر حسین عبده تبریزی از تغییرات در بازار سهام گفت و این‌که امیدوار است در دوره جدید نظامات بیشتر و بهتر رعایت شود. در دومین بخش از گفت‌وگوی بورس 24 با عضو شورای‌عالی بورس، به وظایف متولی بازار پول و لزوم تغییرات در نوع نگرش بانک مرکزی پرداخته شده است. او در بخش دیگری از گفت‌و‌گوی خود از تحقق 70 درصد از اهداف برجام سخن گفته است:

بانک مرکزی چطور باید به عنوان یک بیمهگر مالی اقدام کند تا بانکها متضرر نشوند؟

بانک مرکزی بیمه‌گر اتکایی نقدینگی در بخش پولی است و در این مورد کاری شبیه بانک‌های تجاری می‌کند. بانک‌های تجاری در دسترس‌بودن نقدینگی را برای آحاد اقتصادی بیمه می‌کنند و متشابها بانک مرکزی این نقش را برای نظام بانکی ایفا می‌کند.

از آن‌جا که منابع نقدینگی خصوصی بنابر انگیزه‌های اقتصادی تخصیص می‌یابد و ممکن است در شرایط بحرانی در دسترس نباشد، نیاز به بیمه‌گر عمومی اتکایی وجود دارد که همان بانک مرکزی است. یعنی بانک مرکزی بیمه‌گر اتکایی نقدینگی در بخش پولی است. این بیمه‌گر اطمینان می‌دهد شبکه بانکی در اثر کمبود نقدینگی دچار بحران نمی‌شود.

اگر نظام بانکی ذخائر جزئی تنها مبتنی بر بازار پول خصوصی طراحی شود، در معرض تحمیل هزینه اجتماعی بزرگی قرار می‌گیرد، چرا که در آن صورت از پایداری سیستمی و ثبات مالی برخوردار نخواهد بود. موجودیت بانک مرکزی بر پایه این فلسفه هم توجیه می‌شود که آخرین وام‌دهنده بانک‌هاست. وجود این آخرین وام‌دهنده به بانک‌هاست که آن‌ها را وسوسه می‌کند تا ریسک‌های بالا را بپذیرند چرا که بیمه‌گری دارند که بالاترین درجه اعتبار را دارد. در ایفای این نقش، به کمک بانک مرکزی نرخ سود بازار بین بانکی از 28 درصد در مردادماه سال 1392 به 17درصد در پایان مرداد‌ماه 1395 رسیده است. بنابر گزارش‌های منتشره بانک مرکزی به منظور کاهش ریسک در بازار پول، دو رویکرد را در کوتاه‌مدت در نظر گرفته است.

در گام نخست، در سالی که گذشت بانک مرکزی برای اضافه برداشت‌ها خط اعتباری در نظر گرفت و با تقسیط این بدهی‌ها در بازه زمانی 4 ماهه تا 3 ساله با نرخ 27 درصد بخشی از عطش بانک‌ها برای تامین منابع در بازار بین بانکی را فرونشاند.

رویکرد دوم بانک مرکزی، ارائه تسهیلات در بازار بین بانکی در محدوده 500 تا 600 میلیارد تومان در ماه بود. این اقدام در کنار تقسیط اضافه برداشت‌ها باعث شد تا نرخ سود تسهیلات‌دهی در بازار بین بانکی در پایان سال قبل کاهش یابد.

این اقدامات از این منظر حائز اهیمت است که بانک مرکزی با کنش‌های سیاستی و به صورت غیردستوری درصدد ایفای یکی از مهمترین نقش‌های اقتصادی خود بوده است. نقش بانک مرکزی در مقام «آخرین وام‌دهنده» به بانک‌ها اگر امکان وام‌گیری از بانک مرکزی را برای بانک‌ها فراهم کند، این به مثابه بیمه‌ای خاص تلقی می‌شود، و نگرانی‌های عمومی بسیاری نسبت به این قراردادها وجود خواهد داشت؛ مخاطره اخلاقی و کژگزینی از جمله این ویژگی‌هاست. در واقع چه تضمینی وجود دارد بانکی که از نقدینگی فراهم شده توسط بانک مرکزی بهره می‌گیرد، جانب احتیاط را رعایت کند.

کدام گروه از بانک‌ها تمایل بیشتری به استفاده از این تمهیدات نقدینگی نشان خواهند داد؟ منابع مالی‌ای که بانک مرکزی از اضافه برداشت بانک‌ها دریافت و در دفاتر ثبت می‌کند، اگر ریالی باشد، چه میزان منفعت اجتماعی ایجاد می‌کند و سیستم اقتصادی کشور به ازای آن، چه هزینه‌ای می‌پردازد؟ آیا لازم نیست میزان جریمه اضافه برداشت از 34 درصد جاری را به 45 درصد افزایش دهیم یا برعکس به 25 درصد کاهش؟ قدر مطلق این هزینه مالی مهم است یا اصلاح رفتار بانک‌ها؟

در شرایط فعلی بخش پولی کشور که ابزار‌های عملیات بازار باز و پنجره تنزیل به شکل متداول آن دور از دسترس است، اقدامات اخیر بانک مرکزی می‌تواند زمینه‌ای برای تقویت رویکرد بیمه‌گری نقدینگی در سیاستگذاری و استقرار سازوکار تمهیدات نقدینگی تلقی شود. در شرایطی که پایه پولی به شکلی عاقلانه کنترل می‌شود، طبعاً نظاماتی از قبیل تمهیدات نقدینگی نباید به فراموشی سپرده شود، چرا که این به معنای آن است که سیاستگذار تصمیم به کنشی فعالانه گرفته است. این اقدامات زمینه‌ای برای تقویت چارچوب پولی و نظارت بانکی است.

فرض کنید بانک مرکزی مقدار ریالی مشخصی را به صورت حراج به بانک‌های تجاری واگذار کند. این تغییر در طراحی و تغییر در ارائه نقدینگی و تلاش برای ثبات بخش مالی در میان‌مدت و بلندمدت چگونه رفتار بانک‌ها را اصلاح می‌کند؟ قطعاً این رفتار را نباید با الگوی وام‌دهی وام‌دهنده تجاری مقایسه کرد. اگر تمهیدات نقدینگی بانک مرکزی را به مثابه بیمه نقدینگی نظام بانکداری مبتنی بر ذخایر جزئی فرض کنیم، این بیمه‌نامه با قراردادهای متداول بیمه تفاوتی جدی دارد. در اغلب فعالیت‌های بیمه‌گری، هدف جبران خسارت‌های خصوصی است، در حالی که هزینه و خسارت بحران نقدینگی شبکه بانکی، هزینه‌ای اجتماعی است.

مقام ناظر با دو دغدغه جدی روبروست: مساله رعایت عدالت توزیعی و مساله اصلاح رفتار بانک مقروض.

آیا در شرایط کنونی این دو دغدغه رفع شده است؟

برای پاسخ به این سؤال، می‌باید از خلط مبحث تمهیدات نقدینگی با برنامه‌های احیای مالی در بانک‌ها جلوگیری شود. بحث تمهیدات نقدینگی از برنامه‌های نجات مالی باید تمیز داده شود. در حال حاضر، برخی از بانک‌های ایرانی با نسبت معوقات بالا عملاً خالص دارایی‌های منفی دارند. در این وضعیت اضافه برداشت چنین بانک‌هایی نباید تمهیدات نقدینگی تلقی شود. این نوع اضافه برداشت‌ها در گروه تزریق سرمایه یا تسهیلات نجات مالی دسته‌بندی می‌شود.

در نقطه مقابل بانک‌هایی در ایران هستند که معوقات‌شان در حد استاندارد‌های جهانی است و فقط نیازمند نقدینگی کوتاه‌مدت‌اند. نیاز‌های این دو گروه متفاوت است نرخ‌های این دو گروه نیز نباید یکسان و مثلاً 24 درصد باشد. نرخ سود تمهیدات نقدینگی و نجات مالی نباید یک‌‌جور باشد و اضافه برداشت 100 هزار میلیارد تومانی جاری بانک‌ها را نمی‌توان تمهیدات نقدینگی تعریف کرد. در واقع کسری ساختاری بانک‌ها تفاوت چندانی با پایه پولی ندارد. اگر مانده سنی و گردش تفصیلی این حساب‌ها در دسترس باشد، قطعاً می‌توان آن بخش‌هایی را که ماهیت تسهیلات نقدینگی ندارد، شناسایی کرد. اگر عمده اضافه برداشت بانک‌ها مربوط به تمهیدات نقدینگی باشد، آنگاه استدلال بالابردن نرخ به واسطه رشد پایه پولی تضعیف می‌شود، زیرا این استقراض هدف بلندمدتی ندارد. از آنجا که بانک مرکزی متولی ارائه تمهیدات نقدینگی در چارچوب‌های متداول است، به نظر می‌رسد زمان برای بازنگری در تمهیدات نقدینگی بانک‌ها فرارسیده است.

به دلیل سطح نازل استقلال سیاستی و ابزاری بانک مرکزی در گذشته، هر دو وضعیت بالا درون بانک مرکزی متولی واحد داشته است، در حالی که تفکیک اقدامات و متولیان آنها ضروری است واین تفکیک جز لاینفک از اصلاحات نظام نهادهای سپرده‌پذیر است.

پس تقسیم‌بندی جامعی در این زمینه وجود دارد: اقدامات حمایت مالی نهاد‌های سپرده‌پذیر به دو گروه‌بندی کلی تمهیدات نقدینگی و نجات مالی قابل‌تقسیم است. اولی تمهیدات نقدینگی است که توسط بانک‌های مرکزی ارائه می‌شود و به مجموعه اقدامات مستمری اشاره دارد که برای تأمین نیاز‌های نقدینگی نهاد‌های سپرده‌پذیری که سلامت مالی قابل‌قبول دارند، ارائه می‌گردد. دسترسی آنی به این تسهیلات با تقاضای بانک و در سررسیدها و شرایط مختلف فراهم می‌شود.

طیف متنوعی از دارایی‌های باکیفیت به عنوان وثیقه پذیرفته می‌شود. ایفای نقش بیمه‌گری نقدینگی به این ابزار سپرده شده است. تفاوت در این حالت از این واقعیت نشات می‌گیرد که بانک مرکزی وام‌دهنده تجاری نیست و این نرخ جریمه به طور کامل با نرخ بهره تجاری متناظر نیست.

تفاوت اصلی این دو گروه حمایت مالی کدام است؟

تمهیدات نقدینگی برنامه‌هایی مستمر است، در حالی که برنامه‌های نجات مالی بر عکس موردی بوده است و اغلب در بحران‌ها یا شرایطی خاص تدوین می‌یابد. نجات مالی برنامه احیای مالی نهاد‌های سپرده‌پذیری است که ورشکسته شده و ادامه حیات آن‌ها به عنوان نهاد مالی مستقل ناممکن است. به‌رغم ورشکستگی بالقوه، اثرات و تبعات انحلال این گروه از نهادها، از هزینه تزریق سرمایه و نجات مالی توسط دولت‌ها می‌تواند بیش‌تر. البته، نقش مقامات پولی در این مسیر کم‌رنگ‌تر از دولت‌ها نیست. اقتصاد استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی روشن است و باید مبنایی برای قیمت‌گذاری این وجوه در غیاب بازار اوراق بین‌بانکی فعال تعریف کرد. مثلاً اگر شبکه بانکی 30 هزار میلیارد تومان اضافه برداشت کند، با لحاظ نرخ سود 34 درصد، 2/10 هزار میلیارد تومان هزینه مالی سالانه به شبکه بانکی تحمیل می‌شود. آیا تحمیل این هزینه مناسب شرایط روز اقتصاد ایران است؟ به علاوه اگر بانک مرکزی از ترس افزایش پایه پولی این نرخ را لحاظ می‌کند، باید رابطه معقول این نرخ و نرخ بهره قانونی را رعایت کند.

آیا جریمه 34 درصدی اضافه برداشت درست و به حق است؟

مقام ناظر نباید صرفاً بر متغیر نرخ جریمه برای بازگرداندن تعادل و تنظیم نقدینگی شبکه بانکی تمرکز کند، چرا که سایر ابعاد این قراردادهای تمهیدات نقدینگی نیز دارای اهمیت است. نظام بیمه نقدینگی در نظام مالی کشور باید به‌تدریج تقویت شود. همان‌طور که گفته شد این نرخ نباید برای دو مورد متفاوت تمهیدات نقدینگی و نجات مالی یکسان باشد. علت بالا نگاه داشتن این نرخ آن است که بانک مرکزی نمی‌خواهد بانک‌ها تشویق به استفاده از وجوه آن بانک شوند. ولی روشن است که چنین نرخی نمی‌تواند برنامه نجات مالی هیچ بانک مشکل دارای را پیش ببرد. در ایران امروز برای حمایت از نقدینگی مؤسسات غیربانکی مانند تأمین سرمایه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه هم دستورالعمل‌های صریح وجود ندارد، در حالی که تأمین سرمایه‌ها ترازنامه‌های بزرگی دارند که به سرعت در حال رشد است.

برقراری و بهبود نظام وثیقه‌گذاری برای انواع تمهیدات نقدینگی، طراحی ابزار‌های تأمین نقدینگی برای بانک‌های با درجات مختلف ریسک طبقه‌بندی سررسید‌های تمهیدات نقدینگی و محدودکردن سقف تسهیلات نقدینگی با سررسید بلندمدت از اقدامات در این حوزه است.

با استقرار این تمهیدات نقدینگی که در خدمت بانک‌های قانون‌مند و سایر نهاد‌های سپرده‌پذیر مجاز خواهد بود جریان پولی به سمت نهاد‌های سالم هدایت خواهد شد. نهاد سپرده‌پذیر منضبط و با بنیه مالی قوی باید از استقرار نظام بیمه‌گری نقدینگی در کشور اطمینان داشته باشد. بدین‌ترتیب بیمه‌گری نهاد‌های سپرده‌پذیر حائز شرایط سلامت مالی بدون اصطکاک و تنش انجام می‌شود. نتایج مستقیم حذف اصطکاک‌ها و تنش‌ها، افزایش سهم نهاد‌های سالم در بخش پولی کشور خواهد بود. با اقدامات اخیر بانک مرکزی ضرورت و توجیه نظری بیمه‌گری نقدینگی در حال تقویت است و امید می‌رود ادامه این روند به استقرار نظام تمهیدات نقدینگی به صورتی مدون و مدرن منجر شود. در طراحی چرخه تأمین نقدینگی نهاد‌های سپرده‌پذیر، صرفاً نباید بر متغیر نرخ جریمه برای بازگرداندن تعادل و تنظیم نقدینگی شبکه بانکی تمرکز کرد، بلکه ابعاد مختلف قراردادهای تمهیدات نقدینگی باید تقویت شود.

اجازه دهید موضوع آخر این گفتگو را به افق دیگری از اقتصاد ایران ببریم و بپرسیم با توجه به ادامه‌ی نسبی رکود در کشور پس از برجام، خروج از رکود را در چه بخش‌هایی از اقتصاد می‌دانید؟ مثلاً، ورود به بخش جهانگردی را چطور ارزیابی می‌کنید و چالش‌های آن کدام است؟

توریسم قطعاً بخش خوبی برای اشتغال است و توان اشتغالزایی بالایی در اقتصاد دارد، اما در شرایط فعلی و با سیاست‌های خصمانه عربستان، بخش قابل‌ملاحظه‌ای از توریسم مذهبی را فعلا از دست داده‌ایم. سد‌های بسیاری برای رشد صنعت توریسم وجود دارد. در شرایط فعلی کشور، در مجامع بین‌المللی وجهه بدی از ایران تبلیغ شده و به ایران‌هراسی به طور گسترده دامن زده شده است. این‌ مانع عمده‌ای برای رشد توریسم است.

چرا با وجود توافق برجام، هنوز شاهد اقتصادی کمرمق و نه چندان جذاب در داخل کشور هستیم. دلایل این امر را بیان کنید؟

به نظر من برجام به‌رغم همه موانع موجود توانسته به 70 درصد از اهداف خود برسد. به هر حال، سایه جنگ از سر کشور برداشته شده و این بسیار مهم بوده و هست. هر چند ایران از نظر نرخ رشد اقتصادی فعلاً وضعیت درخشانی ندارد، اما آشوب و بی‌نظمی‌های دولت قبل در اقتصاد تا حدی مهار شده است. شاهد آن بوده‌ایم که حباب و رانت در دو دولت گذشته در ایران به شدت رشد داشته است. در حال حاضر، گذار از شرایط بد قبلی را داریم و درآمد دولت به شدت کاهش یافته و عملاً دولت یازدهم ناچار است کشور را با دست خالی اداره کند. این‌ها همه باعث می‌شود نتایج برجام بوضوح مشاهده نشود. اگر برجام نبود و سیاست‌های دولت قبل ادامه می‌یافت، وضعیت از شرایط سخت فعلی هم بسیار بدتر می‌شد. در مستندی از پشت پرده برجام دیدیم که مذاکره‌کنندگان اشاره داشتند که قبل از مذاکرات بارها استفاده از گزینه نظامی مطرح بوده است. شرایط فعلی را تا حدی مدیون تلاش و مذاکرات کارآمد دکتر ظریف و تیم وی هستیم. اگر برجام رخ نداده بود، قطعاً ایران در بدترین شرایط ممکن قرار می‌گرفت؛ شرایطی شبیه ونزوئلای فعلی. از طرفی لابی‌های عربستان، امریکا و اسرائیل خود منجر به این شده که  نتایج برجام کم‌رنگ‌تر به نظر آید. مخصوصاً عربستان که با تهدید‌های اقتصادی و تجاری خود باعث شده برخی کشورها در مناسبات خود با ایران عقب بنشینند. اما با همه این صحبت‌ها، باز هم تاکید دارم که برجام بسیار موفق بوده و بروز همه نتایج مثبت آن قدری زمان می‌برد. کشور در دوره‌های قبل با حباب و تورم و بی برنامگی‌های گسترده روبرو بوده و امروز به سمت شرایط ثبات اقتصادی حرکت می‌کند و نتایج این ثبات کم‌کم دیده خواهد شد.

در بازار سرمایه چه وضعی می‌بینید؟ آیا از وضع بازار احساس رضایت می‌کنید؟

با تغییر مدیریت، همه ما امیدواریم که شرایط بهتر شود، و همراه با تحولات مثبت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، بازار سرمایه نیز بهبود یابد. بدیهی است کارکردن در جو ناسالم و مسموم دشوار است و ادامه بقای شرکت‌ها بسیار دشوارتر. از این‌رو، باید نگران باشیم که انجام فعالیت اقتصادی سالم بسیار سخت شده است. گاهی شاهد آن هستیم که بازار دستکاری می‌شود؛ اگر ابعاد این دستکاری‌ها گسترش یابد، آن‌گاه بازار سرمایه هم خواه ناخواه در مسیر فسادی قرار می‌گیرد که بازار پول متأسفانه به آن دچار آمده است. در حال حاضر، افرادی در تلاش‌اند تا سهام شرکت‌‌های کوچک را به‌شدت رشد دهند، و با آن سفته‌بازی کنند و این کار البته در متن واقعیت‌های اقتصاد نیست و به بازار لطمه می‌زند. خوشبختانه آقای دکتر محمدی با همه این پدیده‌ها آشناست و امیدوارم بتوانند بسرعت دامنه ناملایمات بازار سرمایه را محدود کنند.

در مورد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مرتبط با بانک‌ها، متأسفانه در مواردی برای فرار از نرخ سود بانکی مصوب تشکیل شده‌اند و نرخ‌های بالاتر به سپرده‌ها می‌پردازند. در برخی موارد دارایی‌های آن‌ها پاسخگوی پرداخت سودهای بالایی که می‌دهند، نیست؛ البته، در صورتی که این صندوق‌ها نتوانند به تعهدات خود عمل کنند، به حیثیت بازار لطمه خواهند زد. امروز که جوانان بدنه‌ی اصلی بازار سرمایه را تشکیل می‌دهند، توقع از آنان این است که راه پیشینیان را (اگر نقدی بر آن دارند) نروند، اما متأسفانه مشاهده می‌کنیم که حتی در بازار بدهی گاهی فسادها رخ می‌دهد و فعالیت‌ها ناسالم است و در مجموع شاهد آنیم که فضای بازار سلامت مورد انتظار را ندارد. به هر حال، تمام انتظار نسل من به نسل جوانی است که حالا به بازار سرمایه حاکم شده، و حفظ سلامت بازار، آینده آنان و نسل بعدی را رقم می‌زند.